زخور ناشد بري: لتعديل قانون الايجارات برمته بدلا من الطعن به

إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء

#الثائر

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب بـ "تبني مشروع قانون تعديلي لايجارات الاماكن السكنية وغير السكنية المقترح منا، بعد ان اصبح قانون الايجارات الحالي غير قابل للتطبيق، لعدم امكانية انشاء وتمويل الحساب واللجان المنصوص عليها في قانون الايجارات الرقم 2/2017، ولمرور الزمن على المهل الموجودة في القانون، بالاضافة الى الثغرات القانونية والاخطاء التي تعتريه، وللدعاوى التي اغرقت المواطنين والمحاكم التي تعلق الكثير من الجلسات استنادا الى المادة 58 من قانون الايجارات لحين انشاء الحساب واللجان التي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات ولا قدرة على الدولة على تمويلها، بحيث أصبح واجبا وطنيا واجتماعيا واقتصاديا أن يتم تعديل القانون بالسرعة القصوى بدلا من الطعن بجزء من القانون، مع ضرورة تعليق القانون الحالي وتمديد الايجارات والعمل بالقانون 160/92 للاماكن السكنية وغير السكنية وربطها بمعدل التضخم وعدم تخطي الزيادة 1% من قيمة المأجور والعقار لحين اصدار قانون قابل للتطبيق على الجميع".

أضاف: "وبما أنه لا يمكن فصل وتمييز المعاملة بين المواطنين، والتمديد للاماكن غير السكنية دون السكنية، بخاصة ان نسب الزيادة على بدلات الايجار في الاماكن السكنية مبالغ فيها وغير مطابقة للواقع، كما لا يمكن فرض زيادة على البدلات في الاماكن السكنية بنسبة غير واقعية بلغت 4% من قيمة المأجور وارض العقار بينما هي 2% عالميا، في حين لا يتم الزيادة على البدلات في الاماكن غير السكنية الا بنسبة التضخم. كما يتوجب حصر النفقات المشتركة بداخل الشقة وليس بترميم البناء بكامله على نفقة المستأجر الذي لا يستطيع اي تحملها مع عدم تحمل الصندوق هذه النفقات المبالغ فيها، بالاضافة الى وجوب تعديل المواد المتعلقة بتناقص التعويض وبدء مهل القانون، بحيث أصبح التعويض رمزيا مع مرور الزمن حتى تاريخه وما بعده بسبب تناقص التعويض سنة فسنة، واصبح المستأجر أسير مأجوره بخطأ المشترع ومعرض للتهجير دون أي تعويض، وهذه الأمور وغيرها بحاجة الى حلول وتعديل سريع وجدي الى جانب الغاء اللجان والصندوق، لعدم قدرة الدولة على انشائهما اضافة الى مرور المهل المسقطة، والتي تعرقل تطبيق القانون في المحاكم. ونطلب الاكتفاء بزيادة تصل في حدها الاقصى الى 1% وتستبدل بمضاعفات بدلات الايجار لتجنب مصاريف تعيين الخبراء والمراجعات والوقت الضائع على المواطنين، ومصاريف اللجان المكلفة جدا على الدولة على درجتين، أو ربط الزيادات جميعها على الاماكن السكنية وغير السكنية بالتضخم السنوي، كما حصل بالاماكن غير السكنية، لمنع التمييز بين المواطنين ومعالجة كافة الاوضاع، مع تمديد قانون الايجارات 160/92 لحين اجراء التعديلات الضرورية".

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات