وزارة الصحة تتخذ اجراءات لحماية وحل مشكلة العنف ضد الأطفال

إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء

#الثائر

أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الـ"يونيسف وجمعية "حماية" ومركز ترشيد السياسات K2P Center في الجامعة الأميركية في بيروت، المذكرة الموجزة لتعزيز ممارسات حماية الطفل في المؤسسات الصحية في لبنان، خلال حفل أقيم في قاعة المؤتمرات في الوزارة، حضره مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو ممثلا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا، مدير مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فادي الجردلي، والمديرة التنفيذية لجمعية "حماية" لمى يزبك ورئيسة دائرة الأم والطفل في وزارة الصحة باميلا منصور وحشد من المعنيين.

وأشارت وزارة الصحة الى ان هذا الحفل، جاء "تتويجا للتعاون بين الوزارة ومختلف الشركاء لإطلاق هذا المستند، المبني على الأدلة العلمية العالية الجودة، والدراسات المحلية، الإقليمية والعالمية. وظهرت ضرورة وأهمية العمل على تعزيز ممارسات حماية الأطفال من مختلف أنواع العنف في المؤسسات الصحية، المرتبطة بالوقاية، التعرف، الكشف، المعالجة والإحالة لهذه الحالات. حيث أظهرت أحدث الإحصاءات أن "قطاع حماية الطفل" سجل في العام 2017 في لبنان، 10,825 حالة عنف وإهمال وسوء معاملة واستغلال أطفال. وقد صنف ما يقارب 90% من هذه الحالات بين المتوسطة وعالية الخطورة. وتعرض هذه الأرقام غيضا من فيض حالات العنف ضد الأطفال في لبنان، فيما المزيد من الأطفال يعانون من العنف بصمت، دون التمكن من الحصول على المساعدة الملائمة".

الحلو
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور الحلو ممثلا الوزير حاصباني "أن هذه المذكرة الموجزة تهدف إلى تسليط الضوء على مشكلة العنف ضد الأطفال في لبنان وإجراءات حماية الأطفال المتبعة في المؤسسات الصحية كافة". وقال: "تحسن هذه المذكرة من ممارسات حماية الأطفال وتقدم توصيات مدعمة بالبراهين العلمية والدراسات العالية الجودة ومحددة السياق لتحسين خدمات المؤسسات الصحية في لبنان في ما يتعلق بحماية الأطفال".

وأعلن "أن الوزارة عازمة على إنشاء لجنة تضم الوزارات المعنية والنقابات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والأكاديميين والمعنيين لضمان النهج التشاركي واستمرارية الخدمات المتعلقة بحماية الطفل، إضافة إلى تطوير خطة عمل وطنية ومشتركة بين القطاعين العام والخاص لحماية الطفل في القطاع الصحي وتوفير التدريب للاختصاصيين ومقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي لتعزيز المعرفة والوعي حول موضوع حماية الطفل وتعزيز قدراتهم المهنية، وتطوير فريق عمل لتبادل المعرفة وتوسيع نطاق البرامج والتدريب في الوحدات التي تعنى بحماية الطفل في المستشفيات. كما ستسعى وزارة الصحة إلى تطوير أدوات موحدة لتحديد الكشف المبكر ومعالجة العنف ضد الأطفال".

شابويزا
واكدت ممثلة اليونيسيف في لبنان "أن العنف لا يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة مباشرة على الطفل فقط، بل يتعداه إلى تأثير طويل المدى على نمو الطفل ورفاهيته في شكل عام، وقد تم توثيق كلفة العنف على المدى الطويل على الطفل وأسرته وعلى المجتمع ككل ودلت المعطيات إلى وجود روابط مباشرة بين مستويات عالية من العنف وارتفاع مستوى الفقر".

وأعلنت "ان اليونيسف تتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة لبنان من أجل إرساء نظام متماسك وفاعل يحمي الأطفال ويمنع عنهم الأذى"، مؤكدة "إلتزام اليونيسف دعم وزارة الصحة العامة في سبيل تعزيز ممارسات حماية الطفل في قطاع الرعاية الصحية في لبنان".

وشكرت "المانحين والشركاء ولا سيما حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة المتحدة، منوهة بخطوة إطلاق المذكرة الإعلامية لتعزيز ممارسات حماية الطفل في مؤسسات الرعاية الصحية في لبنان، معتبرة أنها "خطوة أولى نحو مشاركة القطاع الصحي في شكل كامل في الوقاية والتخفيف من حدة المخاطر والإستجابة لكل ما يتعلق بحماية الطفل في لبنان".

يزبك
من جهتها، أوضحت السيدة يزبك "أن جمعية حماية، وهي مؤسسة متخصصة في الوقاية والحماية من العنف ضد الأطفال ، تشدد منذ سنة 2008 على الدور الهام الذي بإمكان القطاع الصحي في لبنان أن يقوم به في هذا المجال. من هنا، كانت مبادرتها تجاه منظمة اليونيسف ووزارة الصحة العامة من أجل الشراكة بين القطاعين الرسمي والأهلي لتبني رؤية وسياسة موحدة لحماية الطفل من العنف في القطاع الصحّي في لبنا"ن

وقالت: "بدأ التعاون مع مركز ترشيد السياسات الصحية في الجامعة الأمركية في بيروت الذي عمل على إعداد هذه المذكرة الموجزة تحت عنوان "تعزيز ممارسات حماية الطفل في مؤسسات الرعاية الصحية في لبنان" والتي أطلقت بتاريخ 5 كانون الأول 2018، لتشكل حجر الأساس والخطوة الأولى لإعتماد سياسة حماية الطفل في القطاع الصحي على امتداد الأراضي اللبنانية. واليوم بات أمام الجميع تحد يتمثل في تطبيق المرحلة المقبلة لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ بدعم ومشاركة أساسية وفاعلة من وزارة الصحة العامة"، مشيرة الى ان جمعية حماية "وضعت ولا تزال كل خبراتها في هذا المجال من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود من إعتماد سياسة حماية الطفل في المؤسسات الصحية في لبنان".

الجردلي
وعن دور مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت، في إصدار هذا المستند العلمي، أشار مدير المركز الى "أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج مركز ترشيد السياسات المعني بصحة الأطفال وسلامتهم. وهو واحد من البرامج الإجتماعية والصحية التي يعمل عليها المركز".

أما عن الشراكة بين عالم الأبحاث وعالم السياسات، فقد لفت الجردلي الى "أن مركز K2P عمل منذ انطلاقته على تصغير الهوة بين عالم الأبحاث وعالم السياسات من خلال دعم منهجية بناء السياسات الصحية والإجتماعية على أسس علمية، واليوم ها نحن يقترب من سد هذه الفجوة كليا بعد التعاون مع وزارة الصحة".

منصور
وفي الختام، شددت منصور على أن وزارة الصحة ستبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق "الهدف 16" من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالوقاية من العنف الجنسي والنفسي والجسدي الذي يستهدف الأطفال.

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات