المرعبي التقى وفد هيومن رايتس ووتش: لقرار أممي يضمن حق العودة للنازحين السوريين |
| 2018
تشرين الثاني
14
|
 محليات
المدى
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
نوه وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع وفد منظمة "هيومن رايتس ووتش" برئاسة نائب مدير مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة لمى فقيه في مقر الوزارة، ب "الجهود التي تقوم بها المنظمة للاضاءة على الانتهاكات التي يتعرض لها النازحون العائدون الى سوريا"، موضحا أن "الكشف عن معلومات عن مقتل 20 من اللاجئين العائدين الى سوريا، تم بعدما تبين أن ما يجري هو ممارسة اجرامية ممنهجة من قبل النظام السوري في حق اللاجئين بهدف ترويعهم، وبالتالي منعهم من العودة إلى بلدهم".
ورأى الوزير المرعبي أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يعطل كعادته عمل اللجنة الوزارية المختصة بملف النزوح، ويجهض وضع سياسة عامة للحكومة اللبنانية"، موضحا أن "الوزارة نجحت بإيلاء قضية اللاجئين في لبنان الأولوية وإلزام الجميع بوضعها ضمن أولويات الاهتمامات اللبنانية والدولية، من خلال المتابعة المتواصلة والمؤتمرات التي شاركنا فيها من هلسنكي الى بروكسل وغيرها، وحضهم على مساعدة لبنان واللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتقديم المساعدات لهم والعمل لحل سياسي في سوريا".
وتابع: "لقد نجحت الوزارة ايضا في جعل التهديدات الاستراتيجية التي تمس حق عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، سواء في مؤتمر بروكسل الأخير او في الاجتماعات التي عقدناها مع المسؤولين الدوليين لشرح خطورة هذا القانون وملحقاته على عودة اللاجئين الى سوريا، الى جانب العمل مع وزارة الداخلية في اللجنة الوزارية لإقرار تسهيل منح الاقامات وتسجيل الولادات للاجئين السوريين، وإقرار تسجيل المواليد الجدد من النازحين الذين تزيد أعمارهم عن السنة الواحدة، من دون الاضطرار إلى الحصول على قرار قضائي، وذلك منعا لتحولهم الى مكتومي قيد لا يستطيعون دخول سوريا من دون وثائق شخصية، وعندها تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتهم. كذلك، فقد قامت الوزارة بمتابعة الحالات الانسانية الطارئة للاجئين، من اخلاءات قسرية أو ظرفية وحرائق وسيول مع الشركاء الامميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية، للتخفيف من الأضرار على اللاجئين والمجتمعات المضيفة".
وقال: "تردنا معلومات من اللاجئين في لبنان عن انتهاكات في حق أقاربهم الذين عادوا الى سوريا، إذ تعرض عدد منهم للقتل والخطف وأجبر البعض على الخدمة العسكرية"، واعدا "وسائل الاعلام بتزويدها ب "كل معلومة او دليل يصل اليه عما يتعرض له اللاجئون السوريون العائدون، لإعلاء الصوت ومنع ترهيب السوريين وحرمانهم من حق العودة"، موضحا أن تحفظه "في الوقت الحالي عن كشف كل ما لديه من معطيات هو بدافع الحرص على اقاربهم الذي يعيشون في سوريا والموجودين في لبنان".
وشدد الوزير المرعبي على أن "كشف هذه الانتهاكات هي لحماية اللاجىء السوري العائد بالحد الادنى، والتوضيح للرأي العالمي حقيقة ما يجري على الأرض حتى يتوقف مسلسل الانتهاكات والقتل في حق اللاجىء السوري، ولتجنب تكرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين وعدم تمكنهم من العودة الى بلدهم".
وتابع: "إذا كنا نريد مساعدة اللاجئين السوريين على العودة يجب إدانة تدخل حزب الله في سوريا والزام الحزب الانسحاب من القرى والبلدات التي احتلوها وقتلوا ابناءها وهجروا اهاليها الى لبنان. كذلك، من الضروري أن يعلن الوزير باسيل موقفا من التجنيد الاجباري واعمال القتل والاختطاف للعائدين".
وختم الوزير المرعبي حديثه بدعوة "رئيس الحكومة المقبلة إلى الطلب من وزارة الخارجية القيام بواجبها والتوجه الى الامم المتحدة لاستصدار قرار يضمن حق عودة اللاجئين السوريين، وعقد جلسة خاصة لجامعة الدول العربية واجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان للتشديد على حق العودة".
فقيه
بدورها، شكرت فقيه للوزير المرعبي تعاونه واهتمامه بموضوع النازحين وحقوقهم"، مشددة على أن "عمل هيومن رايتس ووتش سيتركز على ضمان عدم اجبار النازحين السوريين الى العودة الى بلدهم بشكل قسري وتوثيق الانتهاكات عبر الحالات التي تتواصل مع المنظمة، والعمل مع كل الجهات لإزالة الموانع التي يشكلها القانون الرقم 10 تجاه عودة اللاجئين السوريين".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
