مسؤولية الوزير باسيل أكبر والمطلوب منه أكثر |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
إذا ما استمر وزير الخارجية جبران باسيل في رفع خطابه إلى حد القول أن "البعض كانوا مجرمي حرب بميليشياتهم واليوم هم مجرمو سلم بفسادهم وكذبهم وعمالتهم"، فيمكن أن نتبين حقيقة أن التصعيد تخطى حجم الحصص الوزارية إلى ما يكرس الانقسام المحكوم بسقف ماضٍ يُراد له أن يكون حاضرا كمنصة يومية، وهذا يعني أن اللحظة السياسية صادرتها حروب ونزاعات الأمس، فها نحن اليوم نعيش على وقع معاناة كدنا نظن أنها انتهت بنتائجها ومفاعيلها إلى غير رجعة.
صحيح أن كلام باسيل جاء في إطار الرد على تصعيد "قواتي"، لكنه في ما لحظنا من حدة في الطرح يتأكد أن ثمة انسياقا إلى حيث لا يجب الانسياق، إلا إذا كان المطلوب خوض المواجهة حتى النهاية، على الرغم من أن التصعيد يستدعي تصعيدا من على الضفة المقابلة، والكلام الاتهامي يستدعي كلاما مقابلا، وبمعنى آخر عدنا من جديد إلى حلقة مفرغة نتائجها لن تكون في صالح أي فريق، ولا في صالح العهد، ولا لبنان وهو يواجه ظروفا استثنائية تتطلب القفز فوق خطاب محكوم بتسوية، الآن أو بعد حين.
في الحروب التي عاشها لبنان، كانت النتائج والتبعات أشد وأكبر عندما خيضت بين فريقين من طائفة واحدة، من "حرب الإلغاء" إلى حرب "أمل وحزب الله" وحرب "الاشتراكي" في مواجهة تيارات درزية معارضة، ودائما تتفلت الغرائز من عقالها بين فريق من لون واحد، وتتخذ أشكالا أكثر همجية، بغض النظر عن الأسباب والدوافع والتبريرات.
لا يمكن لأي فريق سياسي أن يتحمل تبعات مراحل ومحطات سابقة سادتها حروب عبثية، خصوصا وأن المطلوب الآن استحضار خطاب مفترض أن يحاكي الواقع السياسي براهنيته، لا العودة إلى تبني مصطلحات ومفردات لم تتغير من حيث مضمونها الإلغائي والإقصائي، فضلا عن أنه لو تمت التسوية اليوم وتشكلت الحكومة، فماذا عن نتائج هذا التصعيد على مستوى القواعد الشعبية؟ وكيف تعالَـج الأمور بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وسط خطاب هو ارتداد لمواقف المسؤولين من أي فريق؟
في ما نشهد راهنا من توترات غير محكومة بسقف يبقي الخلافات في دائرة تشكيل الحكومة ، سنكون أمام مرحلة تحرفنا عن مسار التأليف إلى تبريد الأجواء والتحضير لمصالحات وتفاهمات ظرفية، لنعود في كل مرة إلى ما يهدد الوحدة الداخلية، وهنا مسؤولية الوزير باسيل أكبر والمطلوب منه أكثر من موقع أنه يمثل أكبر تكتل نيابي، وذلك يفترض استيعاب الجميع، لا "القوات فحسب، فضلا عن أن "التيار الوطني الحر" لا يستمد شرعية وجود بعدد الحقائب الوزارية، وإنما من نبض الشارع الذي محضه الثقة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
