النائب كنعان: إقرار قروض الإسكان إجراء استثنائي وليس حلا مستداما |
| 2018
أيلول
26
|
 لبنان
المدى
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أكد أمين سر " تكتل لبنان القوي " النائب ابراهيم كنعان أن إقرار مشروع ضمان الفوائد المصرفية للقروض الإسكانية هو "إجراء استثنائي قام به المجلس النيابي ، مع أنه ليس من صلاحيته"، ورأى أن "الحل المستدام تقوم به حكومة وفق سياسة إسكانية"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء جاء للحد من المشاكل التي حدثت خصوصا لوجود العديد من الملفات والتي لم تكتمل أو تعالج"، منوها إلى أن "ثمة ملفات جديدة ومطلوبة".
كلام النائب كنعان جاء في لقاء صباحي على الفضائية اللبنانية للإرسال LBCI، وقال فيها: "سيكون الدعم من خلال دعم الفوائد، فاليوم الفائدة في المصارف على الليرة اللبنانية بين 10 و10.5 بالمئة، ومن 100 مليار تستطيع الدولة اللبنانية دعم المواطن الذي يريد أن يشتري شقة وتتوفر لديذه شروط معينة، ويتحمل هو 5.5 بالمئة فقط من هذه الفوائد وتدفع الدولة الباقي عنه، أي أكثر من نصف الفائدة المطلوبة للمصارف، لدعم القروض الإسكانية، مثلما كان يحصل سابقا".
أما عن المستفيد من هذه القروض، قال كنعان: "هم ذوو الدخل المحدود حصرا، وسيكون التعاون مع التعاونية العامة للإسكان، التي لديها مواصفات معينة وليست مثل المصارف، مثلا ألا يتجاوز دخل الزوج والزوجة 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وألا يكون لديهما منزلا، والذي يشتري للمرة الأولى وليس الثانية أو الثالثة حتى لا يكون ثمة تجارة في الموضوع، وهناك شروط عدة أخرى".
وعما إذا كان هناك سقف للقروض التي تؤخذ من الجمعية العامة للإسكان، قال: "نعم، سقفها 270 مليون ليرة، وهو الإقتراح الذي تقدم به وزير المالية اليوم، وبعد جملة اقتراحات تقدمت بها الكتل، بما فيه كتلتنا، وهو إجراء استثنائي وليس حلا مستداما، وهنا أؤكد أن الحل المستدام تقوم به حكومة يكون من خلال سياسة إسكانية، وهذا الإجراء للحد من المشاكل التي حدثت خصوصا لوجود العديد من الملفات والتي لم تكتمل أو تعالج، كما أن هناك ثمة ملفات جديدة ومطلوبة، وهذه الـ 100 مليار تساهم بمعالجة ما بين 4 آلاف إلى 4500 طلب، وتهدئ الوضع إلى حين تأليف حكومة جديدة، والتي ستكون أولى مهامها وضع سياسة إسكانية لا تتعارض مع الوضع الإقتصادي الحالي وسياسة مصرف لبنان ووزارة المالية، لذا سيكون هناك تنسيق وبروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف والمؤسسة العامة للإسكان".
وردا على سؤال، قال كنعان: "هذا اجراء استثنائي قام به المجلس النيابي، مع أنه ليس من صلاحيته، وهو من صلاحيات الحكومة، وهي تضع رؤية اسكانية المفروض أن تتحمل مسؤوليتها فور تأليفها، وهذا يحرك السوق العقارية، ولكن بشكل أساسي يعطي الشباب إمكانية معالجة ملفاتهم المتوقفة، وبذات الوقت يفتح الباب لملفات جديدة، وبالحدود التي تكلمنا عنها".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
