صراع سني ــ ماروني على الصلاحيات |
| 2018
أيلول
05
|
 لبنان
الديار
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
كتبت صحيفة "الديار" تقول: طفا الصراع السني - الماروني على صلاحيات الرئاسيتين الأولى والثالثة على السطح بعدما كان طوال الفترة الماضية يتخذ شكل خلاف على توزيع الحصص الوزارية والحقائب. اذ تكتلت القوى السنية، سواء الداعمة للرئيس المكلف سعد الحريري وخطه السياسي أو تلك المعارضة بشراسة له للدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة. فبعد البيان الذي سارع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام لاصداره بعيد اعلان رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون أبدى ملاحظاته على الصيغة التي تقدم بها الحريري استنادا الى المعايير والاسس التي كان حددها، واعتبارهم أن ذلك "اشارة بغير محلها"، انضم الوزير السابق أشرف ريفي، أبرز المعارضين للحريري، يوم أمس، لتأكيد وقوفه الى جانبه في التمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة "في سياق رفض المس بالدستور ومواجهة الانقلاب عليه".
وقد استدعى هذا "التكتل السني" استنفارا عونيا ما لبث أن ألبس الأزمة الحكومية ثوب الصراع على الصلاحيات، وهو ما عبّر عنه بوضوح وزير العدل سليم جريصاتي كما النائب الياس أبو صعب الذي توجه بشكل مباشر لرؤساء الحكومات السابقين قائلا: "قرأت بيانكم وأشارككم حرصكم على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وفق الدستور، لكن اتمنى عليكم ان تكونوا أيضا حريصين على صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم التغاضي عنها وذلك وفق الدستور ذاته والمواد المذكورة ذاتها".
اما الوزير جريصاتي فاجتهد بشرح صلاحيات الرئاسة الاولى فيما الدستور واضح، و المجلس الدستوري هو من يحدد المواد الدستورية اما وزير العدل المختص فهو يقوم بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء.
وتنبه مصادر سياسية من انه "وفي حال لم يتم وضع القطار الذي انحرف عن سكته مجددا على السكة الصحيحة، وبالتالي في حال تمادى السجال حول الصلاحيات، فان الصراع سيتخذ منحى طائفيا وبالتحديد سني - مسيحي لا يحبذه أحد خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة"، لافتة الى ان "ذلك من شأنه أن يؤدي لوضع اتفاق الطائف مجددا على الطاولة، ما يدخلنا في دوامة قد لا يخرج أحد منها سالما". وتضيف المصادر: "في السنوات الماضية تم ارساء نوع من الثوابت والقواعد في عملية تشكيل الحكومة وبالتحديد في ما يتعلق بتوزيع الوزارات، فلا شك أن أي محاولة للعبث بهذه القواعد من شأنه أن يقلب الطاولة على رأس الجميع"، لافتة الى أن "من الثوابت بالنسبة الى توزيع الوزارات، تمسك "الثنائي الشيعي" بوزارة المالية، وهو بات خيارا استراتيجيا لا يمكن بالنسبة اليه التراجع عنه لأي سبب خاصة بعد تجربة اقصائه عن السلطة في العام 2008. وتماما كما الشيعة بات المسيحيون يعتبرون أن وزارتي الدفاع والخارجية من حصتهم الثابتة لا أكثر من ذلك أشبه بوزارت وجودية وان كان هناك من يخرج بين الحين والآخر للمطالبة بمبدأ المداورة بالحقائب السيادية وبالحصول على وزارة المالية، علما أنه يعي تماما أن هذا بات من سابع المستحيلات".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
