#المغرّد
خطة حكومية لخفض رواتب التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام.
اكرم كمال سريوي
ثلاث سنوات مضت والقطاع العام يتقاضى أدنى مستوى للأجور في العالم، في واحدة من أغلى الدول في مستويات المعيشة، وفق تقارير التصنيف الدولية، ورغم ذلك ما زالت الحكومة ومَن خلفها، يُصرّون على تدمير القطاع العام، وهضم حقوق الموظفين.
مئات آلاف التجار، وآلاف المؤسسات التجارية والشركات، وكلهم يحتالون بطرق متعددة ويتهربون من دفع الضرائب، (في بيروت وحدها أكثر من ٣٠٠٠ مؤسسة لا تدفع ضريبة TVA)، إضافة إلى عمليات التهريب والدعم المزعوم، الذي هُدر فيه أكثر من ٢٩ مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان، ولا أحد يتحدث عن ذلك، بل الجميع يُلقي باللوم على رواتب القطاع العام، التي وبعد الزيادة الأخيرة (ضعفي الراتب شهرياً) ما زالت لا تتجاوز المليار ونصف دولار سنوياً، أي أقل من رواتب موظفي شركة متوسطة الحجم.
جميع المسؤولين يعلمون ويجاهرون بأن الدولة ليست مفلسة بل منهوبة، ولو دفع التجار والمصارف وغيرهم ما يتوجب عليهم من ضرائب، وتم وقف التهريب والهدر والسمسرات والسرقات، لكان بالإمكان إنقاذ الوضع الاقتصادي وخزينة الدولة، خلال ستة أشهر فقط.
لم تعد المشكلة في رواتب القطاع العام إطلاقاً، بل حقيقة المشكلة هي في غياب الدولة وضعف الجباية، وعدم دفع الضرائب المستحقة على التجار والشركات وأصحاب المصالح والمهن الحرة كافة.
أما الحكومة فما زالت تُمعن في مخالفة القانون، لخفض راتب التقاعد وتعويض نهاية الخدمة للموظفين، وآخر إبداعاتها اختراع بدل حضور للموظف.
ترفض الحكومة ضم الزيادة التي تمت مؤخراً إلى الراتب، بغية عدم احتسابها في تعويض نهاية الخدمة للموظفين، وكذلك الأمر بالنسبة لتعويض الانتقال وبدل الحضور المُبتدع.
القاعدة الأساسية هي أنه "لا عمل دون أجر" ، أما القاعدة العامة الثانية، فهي أنه على الدولة أن تُخصّص راتباً عادلاً لكل موظف، بحسب فئته ورتبته ودرجته، وعند إحالة الموظف إلى التقاعد يتقاضى راتباًً تقاعدياً شهرياً، بحسب سنوات خدمته، ويمكن أن تصل نسبته إلى ٨٥٪ من آخر راتب تقاضاه في الخدمة، وعادة تعمل الدولة إلى تغطية رواتب التقاعد، من صندوق التقاعد، الذي توضع فيه المحسومات التقاعدية للموظفين وتديره الدولة .
وفقاً للمادة ٢٤ من قانون الموظفين لعام ١٩٥٩ فإن تعويض الانتقال وأجور النقل: "تستحق للموظف الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي الوظيفة"،
أي أنها لا تُعطي تعويض انتقال للموظف من أجل الانتقال من مكان إقامته إلى مركز عمله.
كي لا تعطي الدولة راتباً عادلاً للموظفين، خالفت القانون، وأعطت لهم بدل نقل، واليوم تريد إعطاءهم بدل حضور أو إنتاجية، والهدف من هذا التدبير، عدم احتساب هذه البدلات ضمن الراتب التقاعدي للموضف ولا ضمن تعويضات نهاية الخدمة.
نصت المادة ٢٩ من قانون الموظفين أنه - لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت، والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة، أو من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة, خلال سنة مالية واحدة, على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.
لقد قلبت الحكومة المعادلة، وبات الراتب لا يوازي ٢٥٪ من مجموع التعويضات التي يتقاضها الموظفون، وكل ذلك بهدف واحد من الحكومة، وهو عدم احتساب هذه الزيادات لا في الراتب التقاعدي ولا في تعويض الصرف المستحق للموظف، خاصة أولئك الذين يحالون إلى التقاعد في هذه الفترة.
على موظفي القطاع العام والمتقاعدين التنبّه، و عدم الوقوع في الفخ الذي نصبته لهم الحكومة، فالموظف اليوم هو متقاعد غداً، وعليه يجب على الموظفين:
١-عدم قبول تقاضي تعويض النقل أو بدعة (٥ ليترات بنزين عن كل يوم حضور للأساتذة) أو بدل الحضور والإنتاجية، ويجب الإصرار على إدخال هذه التعويضات في صلب الراتب. فالأجر العادل للموظف هو حق، وقاعدة عامة لا يحق للدولة خرقها.
٢- يحق للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد اليوم، التقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة، وطلب احتساب تعويضات نهاية الخدمة، وفق مجموع ما تقاضاه الموظف كراتب لآخر شهر في الخدمة (ضمناً زيادة الراتبين التي أقرتها الحكومة طبعاً)، وليس على أساس الراتب القديم وحده، خاصة أن قيمة التعويضات تآكلت كثيراً مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
ليت الوزراء الذين أتحفونا بعبارة تفهّم وجع الموظف، يكفون عن التملق ويفكّرون بإيجاد الحلول السليمة لإنقاذ الدولة.
فلن تقوم دولة دون اساتذة وقضاء وجيش وقوى أمنية، فلا دولة دون القطاع العام، ولن تصطلح مالية دولة دون أن يدفع مواطنوها خاصة في القطاع الخاص، ما يتوجب عليهم من تكاليف ورسوم وضرائب.