#المغرّد
لندن: نجلاء حبريري
انتقل حزب المحافظين البريطاني من فوز انتخابي كاسح في 2019، إلى استعراض سياسي أثار سخرية الخصوم وشفقة الحلفاء.
فبعد أسبوع من اليوم، ستنصّب بريطانيا ثالث رئيس لحكومتها خلال أربعة أشهر، في خضمّ انقسامات غير مسبوقة وأزمة غلاء معيشة هي الأسوأ منذ أربعة عقود. وبينما يتخبّط حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد له، سخرت موسكو من «الجهل الكارثي» لرئيسة الحكومة المستقيلة، فيما تمنّت باريس عودة الاستقرار، وأكّدت واشنطن متانة العلاقة مع لندن.
فكيف ساءت أوضاع حزب مارغريت ثاتشر إلى هذا الحد؟ وهل يعود بوريس جونسون إلى زعامته رغم انسحابه مُجبراً قبل أسابيع قليلة فقط؟
- خلافة تراس
أطلق سقوط ليز تراس، بعد 44 يوماً كاملاً في رئاسة الحكومة، سباقاً مختصراً لخلافتها. وأعلن الحزب عن عملية انتخابية خاطفة تستمر 7 أيام فقط، يختار النواب المحافظون والأعضاء خلالها زعيمهم الجديد، على أن يتم تنصيبه رئيساً للوزراء بحلول ظهر الجمعة 28 أكتوبر (تشرين الأول). والهدف وراء اختصار حملة انتخابية تستمر شهوراً في العادة، هو إعادة تنظيم صفوف الحزب وتفادي اضطراب الأسواق الذي قد ينبع عن تأجيل الإعلان عن الموازنة المرحلية المتوقّعة في 31 أكتوبر.
واشترطت لجنة 1922، المعنية بتنظيم شؤون الحزب، حصول المتقدّمين لخلافة تراس على تأييد مائة نائب (من بين 357 نائباً محافظاً في مجلس العموم) على الأقل بحلول الاثنين، ما يحدّ عدد المرشحين المحتملين بثلاثة فقط. وتأمل اللجنة في أن يتّفق النواب على مرشحين اثنين فقط، وأن يتنحى الأقل شعبية منهما، ما يتيح توحيد الحزب وراء مرشّح واضح. وشهد الحزب سيناريو مماثلاً في عام 2016، بعدما تنحّت أندريا ليدسوم لصالح تيريزا ماي في سباق خلافة ديفيد كاميرون. أما إن نجح ثلاثة مرشحين في الحصول على التأييد اللازم، فسيتفق النواب على اثنين منهم، ثم يُفتح التصويت الإلكتروني أمام أعضاء الحزب المتراوح عددهم بين 160 و180 ألفاً.
وبمجرّد إعلان تراس استقالتها، ظهر الخميس، مدعومة بزوجها خارج «10 داونينغ ستريت»، برزت ثلاث شخصيات بديهية لخلافتها؛ هم: منافساها السابقان على الزعامة ريشي سوناك وبيني موردنت، فضلاً عن بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق الذي استقال قبل 4 أشهر فقط.
وفيما لم تعلن سوى بيني موردنت عن ترشّحها رسمياً حتى اللحظة، فإن عدداً من الوزراء والنواب بدأوا في إعلان ولاءاتهم، بينما استكشفت استطلاعات رأي مبكّرة ميول القاعدة الشعبية المحافظة.
وصدر أبرز تصريح، الجمعة، من وزير الدفاع بن والاس، الذي رفض الترشح لزعامة الحزب للمرة الثانية رغم الدعوات المتكررة، وعبّر عن ميله لدعم بوريس جونسون. وقال والاس: «أشعر أن بوسعي إضافة أفضل قيمة في الحفاظ على أمن الناس بكوني وزيراً للدفاع... إنها الوظيفة التي أعتزم مواصلة الاضطلاع بها، ولذا لن أترشح لمنصب رئيس الوزراء هذه المرة».
وقال والاس إن القضايا الرئيسية التي تحسم دعمه للمرشح تتمثل في الالتزام بالأمن القومي والاقتصادي، واحترام التفويض الذي فاز به الحزب في الانتخابات الوطنية عام 2019 بقيادة جونسون، والقدرة على توحيد الحزب. وأضاف: «هذا سيكون ثالث رئيس محتمل لوزرائنا منذ الانتخابات العامة... وهذا يعني أنه يتعين علينا التفكير في مسألة الشرعية التي سيسأل الجمهور أنفسهم عنها، وكذلك بشأن القدرة على الفوز في الانتخابات المقبلة».
- عودة «المُنقذ»
يختلف المحافظون حول قدرة جونسون على توحيد صفوفهم وقيادتهم إلى الانتخابات التشريعية بعد سنتين ونصف السنة، وسط استطلاعات رأي تتوقّع تكبّد الحزب هزيمة مدوية أمام حزب العمال المعارض. ويرى معارضو جونسون أنه يتحمّل مسؤولية الفوضى التي عمّت الحزب في السنوات الأخيرة، مذكّرين بتراجع شعبيته وانهيار حكومته في يوليو (تموز) الماضي، عقب استقالة أكثر من 50 مسؤولاً من مناصبهم في ظرف 48 ساعة.
وعلى الرغم من أن عودة بوريس السريعة لـ«10 داونينغ ستريت» قد تنجح في استعادة بعض الهدوء، فإن هؤلاء يحذّرون من أن تتسبب زلاته وتجاوزاته المتكرّرة في استمرار الأزمة التي يعيشها الحزب وتعميق خلافاته. وعبّر وزير الدولة جيسي نورمان عن تخوفه من عودة جونسون، وقال في تغريدة إن «هناك العديد من المرشحين المحتملين الجيدين جداً لقيادة حزب المحافظين. لكن اختيار بوريس الآن سيكون (...) قراراً كارثياً للغاية». ويخيّم تحدّ كبير على حظوظ جونسون في الفوز بالزعامة؛ إذ إنه يخضع لتحقيق برلماني حول مزاعم تضليل المشرعين فيما يتعلق بانتهاك قواعد إغلاق «كوفيد-19». وفي حال ثبتت التهمة فإنه يواجه احتمال تعليق عضويته مؤقتا في المجلس. وأقر وزير الدفاع بأنه «ما زال يتعين على (جونسون) الإجابة عن بعض الأسئلة حول هذا التحقيق».
في المقابل، يهوّن أنصاره من أهمية التحقيق، ويرون أن جونسون هو الوحيد القادر على «إنقاذ» الحزب من هزيمة مهينة في صناديق الاقتراع، بفضل قدرته على حشد دعم الناخبين، والبناء على وعود الانتعاش الاقتصادي ما بعد «بريكست». كما يستذكرون الفوز التاريخي الذي حققه في عام 2019 ضد جيرمي كوربن، حين نجح في كسر «الجدار الأحمر»، واستقطب مقاعد عمالية تقليدية. إلا أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة بعثت مؤشرات على تراجع جزء من هذا الدعم، بعد سلسلة الفضائح التي انخرط فيها جونسون.
وعلى الرغم من ذلك، فإن استطلاعات الرأي المبكرة بين الأعضاء المحافظين تتوقّع فوز جونسون بغالبية مريحة في حال انحصر السباق بينه ووزير خزانته السابق ريشي سوناك. أما عموم الناخبين فيعارضون عودة رئيس الحكومة السابق بأكثر من 50 في المائة، وفق استطلاع لـ«يوغوف».
- المرشح «الجاد»
إلى جانب جونسون، لا يستبعد نجاح سوناك في حشد تأييد مائة نائب بحلول الاثنين. وكان سوناك المرشح المفضّل لدى النواب لخلافة جونسون، وتفوّق على منافسيه في غالبية المراحل الانتخابية الأولى، إلا أن قاعدة الحزب فضّلت تراس.
وسوناك، الذي كان من أقرب حلفاء جونسون قبل استقالته من حكومته احتجاجاً على توجّه الحكومة الاقتصادي، عارض استراتيجية تراس الاقتصادية بشدّة، ووصفها بـ«المغامرة غير المسؤولة». ويُنظر إلى سوناك، مهندس برامج الدعم المليارية خلال جائحة «كوفيد-19»، على أنه مرشّح جاد يملك رؤية اقتصادية واضحة لإخراج البلاد من أزمتها.
وقال كريسبن بلانت، النائب المحافظ البارز، إن «تنبؤات ريشي سوناك حول (سياسة تراس الاقتصادية) كانت دقيقة للغاية. علينا الآن أن نتبع الطريق الوحيد المتاح لنا ونحشد (الدعم) لصالح ريشي». أما النائب ريتشارد هولدن، فقال: «أؤيد ريشي ليكون رئيس الوزراء المقبل. لقد تحدثت إلى عدد من الزملاء الذين دعموا تراس، وهم الآن يدعمون ريشي». وتابع: «نواجه تحدياً وطنياً كبيراً، ونحتاج إلى أفضل مرشح لاستعادة المصداقية الاقتصادية. هذه هي الطريقة الوحيدة لتوحيد حزب المحافظين».
في المقابل، يخشى معارضوه أن يفشل التكنوقراطي المتحدّر من أصول مهاجرة في كسب أصوات الناخبين. أما أنصار جونسون فيتّهمونه بالتآمر على رئيس الحكومة السابق والتسبب في انهيار حكومته.
- وجه جديد
تتمتّع بيني موردنت، بدورها، بحظوظ جيّدة، وإن كانت الاستطلاعات تضعها وراء كل من بوريس وسوناك. وسطع نجم موردنت، وزيرة العلاقات مع البرلمان والتي كُلّفت بحقيبة الدفاع في عام 2019، في الأسابيع الماضية. فقد لعبت دوراً بروتوكولياً بارزاً في مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث، كما قدّمت أداء جيّداً في مجلس العموم أمام المعارضة العمالية. ويعتبر أنصار موردنت، التي حظيت بدعم واسع لخلافة جونسون قبل أن تخرج من السباق في مراحل متأخرة، أنها قادرة على تقديم صورة جديدة لحزب المحافظين وتوحيد مختلف أطيافه. وقالت النائبة البالغة 49 عاماً، على «تويتر»: «أعلن ترشحي لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة».