#المغرّد
موسكو: رائد جبر الشرق الأوسط
سعى الكرملين، الاثنين، إلى التخفيف من حدة اندفاعة سياسيين وبرلمانيين روس بدأوا خلال الفترة الأخيرة الحديث بشكل نشط عن ضرورة استخدام سلاح نووي تكتيكي لحسم المعركة في أوكرانيا. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن «استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقاً لبنود العقيدة النووية».
وكان عدد من السياسيين، بينهم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف وجّهوا انتقادات لأداء المؤسسة العسكرية على خلفية الانتكاسات التي مُني بها الجيش الروسي في عدد من المناطق، ودعوا إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي لحسم الوضع ميدانياً.
وأوضح بيسكوف في تصريحات رداً على سؤال حول تلك الدعوات «إن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفق بنود العقيدة النووية، ولا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها».
وتنص العقيدة النووية على أن روسيا يمكنها استخدام الأسلحة النووية بشكل استباقي رداً على تهديد مباشر لأمنها القومي وسيادتها وأراضيها. ويحمل هذا المبدأ إشارة إلى أن السلاح النووي لا يمكن استخدامه في مواجهات خارج الأراضي الروسية، لكنه يبقى احتمال استخدامها إذا تم تهديد القوات الروسية بشكل جدي في المناطق التي جرى ضمها حديثاً.
من ناحية أخرى، علق بيسكوف على طلب زيلينسكي للانضمام إلى حلف «الناتو» بشكل عاجل وسريع، وقال «لقد سمعنا تصريحات الرئيس زيلينسكي، كما رأينا ردود فعل مختلفة من (الناتو)، هناك دول تدعم هذا الخيار للانضمام السريع، وهناك دول لا تدعمه... نتابع هذا الأمر ونود أن نذّكر أن توجه أوكرانيا لطلب العضوية في (الناتو) كان أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا». وأشار إلى الأنباء المتداولة حول إمكانية تشكيل تحالفات غربية جديدة لمواجهة روسيا والصين، مشدداً على أن تشكيل تكتلات جديدة لن يسهم بالطبع في الاستقرار ونزع فتيل التوترات على المسرح العالمي.
في الوقت ذاته، سعى الناطق الرئاسي إلى استرضاء الرئيس الشيشاني وقال، إن «حاكم جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، وشعب الشيشان يساهمون في العملية العسكرية الخاصة بشكل بطولي وفعّال».
من جهة أخرى، نشرت موسكو رسمياً النصوص الكاملة لمعاهدات ضم أربع مناطق جديدة إلى الكيان الروسي، بعد انتهاء استحقاق مصادقة المحكمة الدستورية العليا على «شرعية» عملية الضم ومطابقتها للدستور الروسي. وتم نشر الوثائق الاثنين على المنصة الإلكترونية للوثائق الرسمية، وينتظر أن ينتقل ملف الضم إلى مجلس الدوما (النواب) الذي يتوقع أن يصادق عليه بسرعة وبالإجماع؛ ما يمهّد لمصادقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) الثلاثاء، وهي الخطوة التي تعدّ نهائية لدخول قرارات الضم حيز التنفيذ.