#المغرّد
قزي يرد على الإعلام، ويتهمنا بالحقد عليه وسريوي يوضح
اكرم كمال سريوي
رد الوزير السابق سجعان قزي على وسائل الإعلام، التي انتقدت كلامه عن تأييده بقاء الرئيس عون في بعبدا، وعدم جواز تسليم السلطة إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كونها حكومة تصريف أعمال، وما ينطبق على الحكومة المستقيلة وبقائها حتى تشكيل حكومة جديدة، ينطبق على رئاسة الجمهورية.
لم نورد في مقالنا أي تحريف لكلام سجعان قزي، وقمنا بالتذكير بمواد الدستور التي تمنع بقاء الرئيس في سدة الرئاسة بعد أنتها مدة ولايته، وأن عليه تسليم السلطة إلى الحكومة، دون أن يستثني الدستور حكومة تصريف الأعمال. أما مبدأ استمرار الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، فهو مبدأ دستوري نصت عليه المادة ٦٢ من الدستور.
أقرّ الوزير قزي في رده بصحة ما ذكرناه من الناحية الدستورية، لكنه أصرّ على رأيه معتبراً: «أن الشعب لا يثق بحكومة تصريف أعمال، وأن هذه الحكومة هي حكومة فريق واحد (٨ آذار) ، وأنها فشلت، وهي غير مؤهلة من الناحية السياسية والوطنية والميثاقية لاستلام إدارة البلاد، مع أن الدستور يلحظ ذلك». وفات السيد قزي أن هذه الحكومة هي شرعيةوتتوافر فيها الميثاقية المطلوبة، ويشارك فيها أطراف من خارج فريق الثامن من آذار وتقوم بمهامها طبقاً لأحكام الدستور .
وأوضح قزي في رده أنه قال : يخشى أن يعتبر رئيس الجمهورية أن اجتهاد "الضرورات تُبيح المحظورات" ينطبق عليه.
للتأكد من صحة الكلام أعدنا الأستماع إلى مقابلة الوزير قزي كاملة، وهي موجودة على موقع تلفزيون OTV ، تحت عنوان «سجعان قزي: في هذه الحالة فليبقَ الرئيس عون في بعبدا بعد أنتهاء ولايته».
ولقد كرر قزي في المحور الأخير من الحلقة، رفضه القاطع تسلّم حكومة نجيب ميقاتي صلاحيات الرئيس، في حال عدم انتخاب رئيس جديد، وذكر أكثر من مرة مبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» وهذا ينطبق على الرئيس عون في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة، أو انتخاب رئيس جديد.
ولم ينسَ قزي التذكير بأنه ينطلق من منطلق طائفي في مقاربته هذا الأمر.
غريب فعلاً أن ينسى السيد قزي ما قاله قبل يوم واحد، وأن يصدر رداً مغايراً، رغم أن المقابلة مسجلة بالصوت والصورة، وموجودة على موقع يوتيوب!!!! ثم يعمد بعد كل هذا إلى اتهامنا بالحقد عليه، والتعرض له بالشخصي.
لقد ذكرنا الوقائع بكل شفافية ومصداقية، وكما يقول المثل: "البحر يكذّب الغطاس"، فكل ما نشرناه، وحتى رد السيد قزي، موجود على موقع "الثائر" ، فنحن حفظنا له حق الرد، التزامنا منا بالمصداقية والشفافية في نقل الخبر إلى جمهورنا ومتابعينا، وندعو الجميع إلى التأكد من كل ما ذكرناه، وندعو السيد قزي الذي نحترم حرية رأيه، إلى قول الحقيقة كاملة، وعدم إلقاء الاتهامات جزافاً، خاصة أنه يطرح نفسه ولو ضمنياً كمرشح رئاسي، فليس لدينا نية أو وقت لإضاعته بالحقد و الترهات مع أحد.