#المغرّد
غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر تويتر:
"تحقيق جنائي؟!
مؤسسات الدولة يخضع الفساد فيها لتحقيقات القضاء وديوان المحاسبة والتفتيش،
بالمقابل مصرف لبنان لا يخضع لتلك التحقيقات
وهو مسؤول عن أموال اللبنانيين التي تبخرت وعن الليرة التي تدهورت وعن الدولارات التي فُقدت،
ولذلك قررت الحكومة إخضاعه للتحقيق من قبل شركة مختصة أجنبية.."
وأضاف في تغريدة أخرى:
"منعاً للتضليل
لا يوجد سرية مصرفية مطلقاً على أموال الدولة وكلّها مكشوفة في الموازنة،
السرية المصرفية تنطبق على الحسابات في المصارف،
مصرف لبنان تملكه الدولة،
وحين تقرر الحكومة التحقيق معه فيجب أن ينصاع لها،
رياض سلامة يماطل بالتحقيق متأملاً عودة الحريري،
البريء لا يخشى من أي تحقيق"