#المغرّد
علقت منظمة "كفى" على جلسة اللجان النيابية المشتركة في الأمس وعلى "اقتراح تعديل قانون حماية النساء من العنف الأسري (293) هو البند الخامس ضمن جدول أعمال اللجان".
وقالت في بيان اليوم: "في اجتماع أمس، قفزت اللجان عن البند الخامس ولم تناقشه ربما لأن موضوع حماية النساء وأطفالهن ليس أولوية برأي أعضائها، وأجلته الى الأسبوع المقبل.
ونذكر هنا بأن اقتراح تعديل قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي اعدته كفى بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة كان قد قدمه عشرة نواب الى المجلس النيابي في 26 تشرين الثاني 2018، بهدف سد ثغرات القانون 293 لتأمين حماية فعالة للنساء ضحايا العنف الأسري وأطفالهن.
وكانت اللجنة الفرعية التي درست اقتراح التعديل هذا قد أخذت ببعض التعديلات المقترحة منها المتعلقة بشمل الزوجين حتى بعد انفصالهما وبتنفيذ قرارات الحماية عبر النيابة العامة وبمعاقبة العنف الاقتصادي وتشديد العقوبة على العنف المعنوي وعلى جرائم الإيذاء القصدي.
إلا أن هناك تعديلات لم تستجب لها اللجنة الفرعية ونأمل أن تعيد اللجان المشتركة مناقشتها. من أبرز هذه التعديلات:
- تعديل بعض مواد قانون العقوبات بهدف تجريم كل أشكال العنف الاسري(المادة 3).
- شمل أولاد الضحية بقرار الحماية بمعزل عن سن الحضانة (المادة12).
- -إلزامية جلسات التأهيل للمعنف في قرار الحماية (المادة 14)".
أضافت: "منذ بداية الحجر الصحي ولغاية اليوم، نشهد ارتفاعا في جرائم العنف الأسري، والأرقام التي تصدر شهريا عن مركز الدعم في كفى تدل على تصاعد وتيرة العنف هذا. وهذا الإرتفاع لا يحد منه إلا تدخل الدولة ومؤسساتها لحماية النساء وذلك عبر إقرار كامل التعديلات المطروحة وعدم إغفال أي منها.
سنتابع جلسات اللجان المشتركة ونعيد التأكيد على تمسكنا بضرورة التصويت على كامل التعديلات لأهميتها في حماية النساء وأطفالهن، وتحديدا تعديل المادة 12 من اقتراح القانون بحيث يتم شمل الأولاد بقرار الحماية بمعزل عن سن الحضانة وليس استثنائهم منه، وتعديل المادة 14 لكي يصبح خضوع المعنف لجلسات تأهيل إلزامي ضمن قرار الحماية".