#المغرّد

رأى النائب هادي حبيش ، في تصريح أدلى به في مجلس النواب، "ان الحكومة كانت امام خيارين اما ان تذهب الى خطة طوارىء يتسلم فيها الجيش اللبناني زمام الامور كلها او ان تذهب الى حال التعبئة العامة. وقد اتخذت الحكومة قرار التعبئة العامة وكلنا مع هذا القرار".

وقال: "ما حصل، ان الحكومة اصدرت مراسيم نتيجة التعبئة العامة انطلقت من قانون الدفاع الذي ينص انه في حالة التعبئة العامة او الجزئية، للحكومة الحق في ان تصادر الاشخاص او الاموال. هذه الفقرة هي من المادة 2 من قانون الدفاع الوطني. وكمحام، لا اعرف ماذا يقصد المشرع منذ 30 او 40 سنة من مصادرة الاشخاص. النقاش هو في مسألة الاموال، ان للحكومة الحق انطلاقا من التعبئة العامة ان تذهب الى مصادرة الملكية".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

اضاف: "لنكن واضحين، عندما صدر قرار التعبئة العامة كان مرتبطا بمسألة الكورونا وليس تعبئة عامة مرتبطة بكل شيء، اذا كانت الحكومة تريد ان تطبق هذه المادة وتذهب الى مصادرة الملكية التابعة للناس تكون المصادرة لشخص يخالف ما له علاقة بالكورونا وليس بأي أمر آخر. هناك قوانين ترعى هذه الامور، الدولة أخذت القرار انطلاقا من حالة التعبئة العامة".

وتابع: "الحكومة اتخذت قرارا بالتشدد في مسألة التهريب، جميعنا طالبنا بمكافحة التهريب لاننا نعاني من هذا الموضوع، الحكومة أخذت قرارا ابلغته للقوى الامنية والقضاء بأن كل من يهرب المازوت الى سوريا يتم توقيف شاحنته ومصادرتها. هناك فرق بين الحجز والمصادرة، القانون العادي يقول تحجز الشاحنة. في حالة التعبئة، يحق للدولة ان تصادر وتوقف البضاعة المهربة وتصادر الالية. هذه مخالفة قانونية وسكتنا عنها لاننا مع مكافحة التهريب والتشدد في وقف التهريب الى سوريا".

اضاف: "مدعي عام التمييز ارسل كتابا الى رئيس الحكومة، وقال ان هذه الاجراءات التي تحصل مخالفة للقانون ولم تأخذ بها الحكومة، وهي لديها مجموعة من المستشارين. والبدعة التي قامت بها الحكومة امس انها أبلغت الاجهزة الامنية، ان كل سائق تاكسي معه راكب أوراقه غير شرعية سوري مثلا، اذا اوقف على حاجز للقوى الامنية للتأكد من الاوراق، فاذا تبين ان السوري اوراقه غير شرعية يتم توقيفه وتصادر سيارة سائق التاكسي. امس، الدولة اللبنانية بدأت بمصادرة سيارات ابناء وادي خالد وعدد كبير من ناسها لديهم فانات، ونسأل كيف ذلك؟ من اعطاكم هذا التفسير انه بالتعبئة العامة تستطيعون ان تأخذوا املاك الناس؟ الملكية بحمى الدستور، نحن مع التشدد ومع وقف التهريب، فما هذا المنطق، هل هذه ابداعات الحكومة لحجز املاك الناس".

واخيرا، تمنى على الحكومة وعلى مجلس النواب وعلى لجنة الادارة والعدل ان تستدعي المعنيين من الحكومة من اجل السؤال، وأتمنى على لجنة الادارة والعدل ان تستدعي المعنيين بهذا الامر لمناقشته. نأتي بكتاب مدعي عام التمييز الذي يقول للحكومة ان هذه القرارات مخالفة للقانون ولا نستطيع ان نصادر املاك الناس بهذه الطريقة، واتمنى على مجلس النواب ان ياخذ دوره في هذا الموضوع".