#المغرّد
في حديث إلى «الثائر» حذّر رئيس "جمعية غدي" والحاكم السابق لأندية الليونز الدولية للمنطقة ٣٥١ (لبنان - الأردن - العراق - فلسطين) فادي غانم ، من استمرار المسؤولين اللبنانين في سياسة الهروب إلى الأمام ودفن الرأس في الرمال، في ظل تفاقم الأزمة الأقتصادية ومعاناة المواطنين .
وقال غانم: إن بعض المسؤولين يتصرف وكأن الدنيا بالف خير، وما زال متمسكاً بسياسة المحاصصة والتلهّي بالمناكفات، وأن ما شهدناه ونشهده في تسيير شؤون البلاد، من تقاسم للتعينات، وتخبّط في القرارات المالية وتضارب الأرقام، رغم كل الجهود التي بذلتها لجنة المال والموازنة، وخفايا إستقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، وتعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن كل ذلك يدل على تراجع الحس بالمسؤولية وتقديم المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية .
إن نداء غبطة ابينا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأخير هو رسالة واضحة ولها دلالاتها التي يجب أن يتلقفها المسؤولون، فلا يجوز أن يبقى الوطن رهن سياسات التبعية وتفضيل مصالح الآخرين على مصالح لبنان، فيما يدفع الشعب ثمن كل الأخطاء المتراكمة عبر عقود في الأقتصاد والمال والسياسة .
وأوضح غانم أن البطريرك الراعي حاول جمع الأقطاب الموارنة في بكركي، للبحث في سُبُل حل الخلافات، لأن الأستمرار في التعنت والمناكفات لا طائل منه وسوف يِفقدنا الوطن وأنفسنا ايضاً، لكنهم لم يستجيبوا لطلبه، وحتى أنهم رفضوا إرسال المندوبين عنهم، مما ولّد شعوراً بالإنزعاج لدى غبطته من تمادي البعض في سياسة التفرقة والتسويف .
وقال غانم إن دعوة البطريرك إلى فك الأسر عن السيادة الوطنية، يجب أن تُفهم في إطارها الصحيح، بحيث يتحد الجميع حول إستقلال لبنان، وعدم السماح باستعماله ورقة للتفاوض من قِبل الآخرين، وكذلك الإلتزام بسياسة النأي بالنفس، التي توافق عليها الجميع، على أن نُجسد ذلك فعلاً لا قولاً فقط .
ورأى غانم أن لا خروج من الأزمة سوى بالإقدام على صياغة تسوية عاجلة بين جميع الأفرقاء، تضع الهم المعيشي في رأس أولوياتها، وتترك القضايا الخلافية جانباً، فليس لدينا متسع من الوقت، ولا يجوز ان نبقى نتفرّج والبلد ينهار .
وأضاف هناك إمكانية للنهوض، وعلينا أن نسعى مع كل الدول الصديقة لإيجاد الحلول. لكن علينا أن نعلم أولاً أنه يجب البدء بأنفسنا، فإصلاح الإدارة، وتطبيق القوانين، ومحاسبة الفاسدين، ووقف الهدر والنزف في المال العام، كلها أمور علينا القيام بها بأنفسنا، وهذا يتتطلب إرادة وطنية جامعة دون إستثاء أحد .
وختم غانم: إن لبنان قائم على التعددية والتنوع والحرية، وهذه ثروة يجب الحفاظ عليها والإستفادة منها بالشكل الصحيح، ويجب إعادة بناء الثقة بالدولة، وهذا يتم عبر احترام القانون، والتمسك بالمؤسسات الشرعية، واتخاذ الخطوات اللازمة في القطاع المصرفي لطمأنة المواطنين على مصير أموالهم وودائعهم، ولاستعادة ضخ أموال المغتربين، وتشجيع الإستثمار، والأهم من كل ذلك هو وحدة اللبنانيين، وسعيهم جميعاً يداً بيد للنهوض بالوطن، وإنقاذه من الغرق، لأن ذلك سيطال الجميع دون استثناء .