#المغرّد

أكدت النائبة رولا الطبش أن "الرئيس سعد الحريري لم يحسم أمر مشاركته من عدمه في لقاء بعبدا المقبل".

وأضافت في مداخلة لبرنامج "اليوم السابع" عبر إذاعة "صوت لبنان": "إن الرئيس الحريري حريص على أن تكون كل خطوة مدروسة لصالح البلد وإعادة توجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح، ولان الظروف اليوم لا تحتمل شكليات وبيانات فنحن لا نملك ترف الوقت، وحريص أيضا على التوافق وإشراك الجميع في القرارات الوطنية، من هنا توضيحه أن قرار المشاركة في لقاء بعبدا أو عدم المشاركة سيتخذ خلال اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، وخصوصا أن معايير الدعوات الى لقاء بعبدا عليها بعض التحفظات، كما أن اجندة اللقاء، وهي أساس أي لقاء سياسي على هذا المستوى، غير واضحة حتى الساعة".

غانم: المحميات الطبيعية ضمانة بيئية واستثمار في المستقبل

وعن اللقاء مع الرئيس نبيه بري، قالت الطبش: "إن الرئيس الحريري يلتقي الرئيس بري دائما عند الاستحقاقات الاساسية، وعند المحطات التي بحاجة الى تنسيق وطني، ومنها لقاء بعبدا. أما توجيه الرسائل فليس من شيم الرئيس بري ولا الرئيس الحريري، لان كل منهما يخاطب بالمباشر".

وعن الطموحات الرئاسية، أضافت الطبش: "هي هاجس الاخرين ومعارك الاخرين، وليست أبدا ضمن هواجس الرئيسين الحريري وبري، فالاستحقاقات الوطنية، ومنها الرئاسية، تبقى ضمن الضوابط الدستورية والمصالح اللبنانية الوطنية، فلا حسابات شخصية عند الرئيس الحريري، لانه "بيعمل حساب للبلد، مش للاشخاص".

وأكدت الطبش أن "لقاء الرئيس الحريري مع الرئيس بري هو لقاء حلفاء صادقين، ولو اختلفوا عند تقاطعات تفصيلية معينة، فالرئيس بري صمام أمان للاستقرار، وحريص على الكيان وصيغته التعايشية".

وفي موضوع "قانون قيصر"، اعتبرت الطبش أنه "نتيجة صراع دولي اقليمي، لا ناقة ولا جمل للبنان فيه، سوى تلقي الضربات والنتائج. فالصراع الدولي السياسي والعسكري الدائر في سوريا منذ سنوات، يتحمل لبنان تداعياته على كل المستويات. وتلويح بعض الاطراف المحليين بأن لقانون قيصر بعض اللمسات اللبنانية، هو أمر مرفوض، والرئيس الحريري مدرك تماما لخطورة تداعيات القانون على لبنان، من هنا حراكه في الداخل مع الجميع، وفي الخارج عبر لقاءاته الدبلوماسية، وهدف كل ذلك تطويق أي نتائج قاسية والسعي لتحصين الداخل اللبناني بغية التماسك أمام العاصفة القيصرية".

وكشفت أن "لا تقدم في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، نتيجة التخبط الحاصل في موقف لبنان الرسمي مع الصندوق، والذي يعكس بدوره التخبط الحكومي إن على صعيد الأرقام المبعثرة والعشوائية، والتي أعطت صورة فاضحة عن مستوى الحكم في لبنان. وتصحيح هذه الصورة، إنما بدأ من مجلس النواب حيث استطاعت لجنة تقصي الحقائق المالية، وهي اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة، الى ردم الفجوات الرقمية، ونحن بصدد وضع خلاصات النقاشات المستفيضة في تقرير متماسك وعلمي، وهذا التقرير تحديدا سيكون أول خطوة صحيحة في إعادة تصويب المفاوضات مع صندوق النقد".