#المغرّد
أعلن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض ، في بيان، أنه "عشية الاستشارات النيابية الملزمة التي دعانا إليها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وانطلاقا من اقتناعي بأن المدخل لمحاولة إنقاذ لبنان يبدأ بتشكيل حكومة تكون قادرة على استعادة الثقة والمصالحة والإصلاح، وانطلاقا من ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم فننتهي من سياسة حرق الأسماء، يهمني أن أؤكد على الآتي:
أولا، ومع الاحترام الكامل لشخص المهندس سمير الخطيب الذي لا يتحمل أي مسؤولية شخصية حيال ما يجري، إلا أنه من الواضح أن طرح اسمه لا يلاقي التأييد الشعبي المطلوب، ولن يؤمن الصدمة الإيجابية الضرورية للشارع اللبناني وللأسواق المالية والاقتصادية، وبالتالي لن يكون قادرا على مصالحة اللبنانيين مع مؤسساتهم الدستورية كشرط أساسي لاستعادة الثقة والاستقرار الاجتماعي.
ثانيا، وانطلاقا من كل المتابعات للمواقف السياسية، يتضح أن التوافق المعلن حتى الآن بين معظم الكتل والأطراف السياسية حول اسم سمير الخطيب، حتى ولو أدى إلى تكليفه يوم الاثنين، إنما يبدو هشا إلى درجة أنه يفتقد لأي مناعة وسيسقط عند أول مفترق سياسي، ما سيعرض الحكومة المقبلة، إن تمكن الخطيب من تشكيلها، إلى خضات وعواصف لا يحتملها لبنان في ظل كل ما نمر به من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي.
ثالثا، إن الحكومة التي يتم التداول بها في الكواليس السياسية وعبر تسريبات إعلامية تشكل نسخة باهتة عن الحكومة السابقة، وبالتالي ستكون غير مؤهلة للقيام بأي عملية إصلاحية وإنقاذية، كما ستكون عاجزة عن مصالحة لبنان مع المجتمعين العربي والدولي لمطالبتهما بالمساهمة في عملية الإنقاذ المطلوبة، ما سيرسخ انعدام ثقة الدول المانحة والمؤسسات الدولية بلبنان في أدق مرحلة من تاريخنا الحديث".
وختم: "إنطلاقا مما تقدم، أؤكد مواقفي التي اتخذتها منذ بداية الثورة وشددت فيها على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة من المتخصصين النظيفي الكف التي تعيد ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم الدستورية، وتحوز على دعم القوى السياسية على أسس تفاهم وطني صلب، كما تصالح لبنان مع المجتمعين العربي والدولي. ورغم خطورة البقاء في فراغ حكومي، فإن الذهاب نحو حكومة جديدة لا تؤمن المطلوب منها سيكون أكثر خطورة على لبنان، ولذلك أعلن أنني سأتخذ موقفا مبدئيا في الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين بتسمية السفير نواف سلام لتشكيل حكومة مصغرة من المتخصصين ترضي الشارع اللبناني، وتصالح لبنان مع المجتمعين العربي والدولي وتكون قادرة على نيل ثقة أكثرية وازنة في مجلس النواب".