#الثائر

اتّخذت وزارة الطاقة قراراً جريئاً بالسماح لمنشآت النفط باستيراد مادة البنزين وكسر احتكار كارتيل النفط لاستيراد هذه المادة.

وبحسب "الأخبار"، قد تكون هذه المناقصة هي الأولى من نوعها في العقدين الأخيرين، وهي جاءت بعدما تبيّن أن كارتيل مستوردي المشتقات النفطية يستغلّ قدراته الاحتكارية من أجل الضغط في اتجاه تحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على صفيحة البنزين. فالكارتيل يطالب بأن يوفّر له مصرف لبنان التمويل بالدولار لاستيراد كل المشتقات النفطية، من دون أن يفرض عليه إيداع 100% من قيمة الاعتمادات المفتوحة بالليرة و15% من قيمتها بالدولار، في حساب خاص تبقى فيه لفترة لا تقلّ عن 30 يوماً ولغاية تاريخ استحقاق الاعتمادات. كذلك طلب الكارتيل إلغاء الفقرة التي تشير إلى تسديد عمولة لمصرف لبنان بقيمة 0.5% عن كل عملية.

وبحسب المعلومات، فإن نشر الإعلان دفع مستوردي النفط إلى التراجع عن ابتزاز الدولة بالتوقف عن استيراد هذه المادة الحيوية للاستهلاك اليومي، وأوعز إلى نقابة أصحاب المحطات الاستمرار ببيع هذه المادة في السوق بعدما كانت النقابة تقنّن المبيع، معلناً أن لديه أربع بواخر قادمة إلى لبنان محمّلة بالمشتقات النفطية. والمعروف أن نسبة كبيرة من محطات الوقود مملوكة أو تابعة لشركات الاستيراد بموجب عقود متوسطة وطويلة المدى، ما يعني أن لدى هذه الشركات القدرة على قطع السوق من مادتَي البنزين والمازوت بشكل شبه كامل.