#الثائر
يوم تم تعيين أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كانت ثمة خلافات بين أركان السلطة، وحمدنا الله يومها أنهم تحاصصوا بالقسط والعدل، كلٌّ أخذ نصيبه "وما حدا زعل"، فلان لرئيس الجهورية وفلان لرئيس مجلس النواب وفلان لرئيس الحكومة، وآخرون تم عبرهم إرضاء الجميع.
منذ تشكل المجلس إلى اليوم، ولا نزال ننتظر مطرا في سماء لا تعبرها السحب، وكأن المطلوب أن يكون هذا المجلس العتيد المقدام حاميا للفاسدين، وهذا ما هو واضح حتى الآن، فالظروف الصعبة التي يمر بها لبنان اليوم، باتت تتطلب كلاما كبيرا، وما عادي مجديا التلطي خلف الإصبع، أي إصبع لا مشكلة، طالما التلطي هو المطلوب.
هذا مثال على ما دفع الناس ليثوروا في وجه طغمة مالية حاكمة، وما بالك بمغارات علي بابا، من وزارات ومجالس وهيئات لزوم السرقة والنهب واستباحة أموال الناس.
وإذا ما أكملنا على هذا المنوال، فعلى المجلس النيابي إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بانتظار تشكيل حكومة تحيل إليه مشرعا استثنائيا، يقضي بتأسيس المصلحة الوطنية العليا لحماية الفاسدين، أوليس هذا هو المطلوب من هذه السلطة؟!
- " دونكيشوت "