#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلقف "كرة النار" وتعهَّد أمام اللبنانيين ولا سيما شعب الانتفاضة بأنه سيكون سقفهم وصوتهم ولسانهم.
تلقف الرئيس عون مطالب الشعب بأسره، ولم يكتفِ بالتلقف، بل ذهب أبعد من ذلك، في خطوة تُعتبر عملية وحاسمة.
"الجنرال"، وهي التسمية المحببَّة إلى قلبِهِ، أعلن أن "كشف الحساب صار ضرورياً أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حصلت مؤخراً وأسفرت عن استقالة الحكومة".
فماذا عن المكاشفة؟
***
من أهم ما طالب به "الجنرال" أنه يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاءً للزعامات؛ فلبنان على مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، ومدعومة من شعبها".
هذا يعني ان الوضع لا يحتمل "ترف" المناورات ويبدو ان المماطلة المتعمدة ورمي الأسماء في سوق الترشيحات ولا سيما لجهة اختيار الشخصية التي تتولى التأليف:
فمعظم الأسماء التي بدأت تُطرَح هي إما للإستهلاك وإما للمناورة وإما للقول إنها من الشخصيات التي تستحق ان تكون في السرايا...
كل الناس يعرفون بعضهم بعضًا، والذين تُرمى أسماؤهم معروفون من الجميع ولا حاجة إلى التذكير بهم، إنهم من الصنف الذي فشل حيثما حلَّ خصوصًا عند التعاطي في الشأن العام، سواء في مواقع نيابية سابقة أو وزارية سابقة أو حتى إدارية.
المطلوب وجوه جديدة واعدة وصادقة وشفافة وجريئة وقادرة على مقاربة الملفات بروح علمية وليس كيدية.
سؤال يُسأل لو لم يتأخر فخامة الرئيس ثلاث سنوات عن هذا الخطاب لما كانت ارتفعت كلفة المديونية وبالتالي الهدر والفساد والوقاحة وقلّة الحياء بالصفقات.
***
أما السقف الأبرز والأعلى الذي بلغه "الجنرال" في خطاب نصف الولاية، فهو مقاربة الملفات الحارقة، ولم يكتفِ بمقاربتها بل وضع آلية الحث على تنفيذها من خلال حث الانتفاضة الشعبية العابرة للطوائف للضغط على النواب لإدخال القوانين حيز التنفيذ.
لكن كيف يتم هذا المنطق، وحتى حكومة تصريف الأعمال الحالية ليس باستطاعتها فعل شيئا، ومن أبرزها:
1- إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام،
2- إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
3- إسترداد الأموال المنهوبة،
4- رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالمال العام.
منذ ثلاث سنوات ونحن نناشد بكل صدق ووطنية وجرأة لتنفيذ هذه السطور الأربعة السابقة، التي تكفي وحدها لتكون البيان الوزاري للحكومة الجديدة ليضع المسؤولون انفسهم امام الحقيقة وهي ان البلد "مسروق مش مكسور"، فحين يتحدث رئيس الجمهورية عن هذه النقاط، فهذا يعني انه يعرف كما الشعب "كل القصة": قصة الأموال المنهوبة وكيف نُهِبَت ومَن نهبها. واعادتها انها حلم الشعب اللبناني الأصيل.
لنبدأ أولاً اليوم قبل الغد باستشارات وبسرعة الى رئيس أو رئيسة حكومة مع وجوه كفوءة نظيفة الكف، وتعطي خاصة للشعب المنتفض الثقة المطلوبة.
***
يضع رئيس الجمهورية يده على جرح الأزمة المتمادية حين يقول:
"أيها المواطنون المشاركون بالاعتصامات، وخصوصاً الشباب منكم، على الرغم من الضجيج الذي حاول أن يخنق صوتكم ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من إيصال هذا الصوت الذي طالب بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة".
وهل المواطنون أصبحوا هم العقدة بتأخير رفع اصواتهم أم التمادي بالهدر والفساد؟
***
الهدف الكبير اعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام ١٩٩٣ الى اليوم وأُحالتها الى ديوان المحاسبة للتدقيق قضائياً بصحتها".
لهذه الاسباب مجتمعة انتفض الشعب اللبناني رافضاً الاستخفاف بعقله وتجويعه وذلّه أمام مؤسسات الدولة من المستشفيات الى مطار بيروت.
لننتظر بايجابية ونأمل كل الخير للبنان.