#الثائر

أشعل قرار الحكومة اللبنانية بفرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات الذكية الشارع اللبناني، إذ شارك الآلاف في مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، لم تخل من صدامات مع الشرطة.

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين في بيروت الذين واصلوا المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء.

"واتس آب" يطلق ميزة جديدة لتسهيل المراسلات الصوتية في الأماكن الصاخبة

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قب أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينيها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بيروت.

تراجع حكومي

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وفي وسط العاصمة بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام".

واتهموا المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ"السرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين. كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

بداية القصة

وكان وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح ، قد أعلن في وقت سابق، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، أن الحكومة أقرت فرض "20 سنتا على التخابر" على التطبيقات الخلوية، من بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر من يناير 2020.

ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا. وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.

وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة على حسابها في تويتر: "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعا قبل البهدلة".

عجز وتقشف

وأضافت: "اسمعوا جيدا، الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".

وقرار فرض رسم على اتصالات الإنترنت، يضاف إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار.

وأورد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الخميس، أن مسؤولين منه زاروا لبنان واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الإعفاءات، بالإضافة إلى رفع الدعم عن قطاع الكهرباء ورفع الضريبة على المحروقات.