#الثائر
افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ورشة عمل بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص التي تتيحها"، مخصصة للمديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
واعتبرت شدياق في كلمة أن "الحاجة اليوم هي لمضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية، وللعمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الحاجات الاقتصادية المستقبلية ولضمان حكومة فعالة تدعمها سياسات الانضباط الكلي، أي المالي والنقدي، ولبناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات".
وأضافت: "إن دراسة موازنة 2020 ومناقشتها وإقرارها يجب أن تقترن فورا بمجموعة خطوات إصلاحية بحجم كبير، تؤدي الى لجم التدهور واستعادة لبنان تدريجا عافيته المالية والاقتصادية. ولا بد أن تكون خصخصة بعض الادارات والقطاعات من صلب هذه الاصلاحات. ويا للأسف، ما زال البعض في القرن الـ21 يصور الخصخصة كشر مطلق، متحججا بنظريات اقتصادية غير دقيقة لأسباب ضمنية باتت معروفة! الاصلاحات البنيوية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما بشكل أساسي لجهة إشراك القطاع الخاص في بعض القطاعات ومنها الخليوي، المرفأ، وبعض المؤسسات العامة، وهنا تكمن أهمية ورشة العمل اليوم من اجل تحقيق تكامل بين عمل القطاع العام والخاص ليقدما معا أفضل نوعية من الخدمات العامة للمواطنين وبأفضل الاسعار".
وتابعت: "نحن الوزراء نمثل جهة أساسية في هذه الحكومة، وسنستمر في الضغط لوضع إصلاحات جوهرية في موازنة عام 2020 ولعدم إرسال موازنة حسابية. البلد لا يحتمل المزيد من الترقيعات ومضيعة الوقت والانتصارات والانجازات الوهمية. لقد دقت ساعة الحقيقة، وسيتبين قريبا من يريد انقاذ البلد ومن يريد مشاهدة انهياره والتصفيق لهذا الأمر".
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل تهدف إلى إطلاق النقاش العملي حول إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، بوجود القياديين في الإدارة العامة وخبراء دوليين في هذا المجال، للبحث في أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة والدروس والعبر.
سلوم
وتحدث بيتر سلوم ممثل "كراون ايجانت" التي تنفذ "برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية" بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، والممول من الاتحاد الاوروبي. وأشار الى انهم يعملون مع 93 إدارة ووزارة ومؤسسة عامة، وتم تنفيذ 28 مشروعا ضمن آلية ترتكز على المسؤولية المشتركة بين البرنامج والادارة بمشاركة للموظفين ولجمعيات المجتمع المدني والنقابات، والبلديات والقطاع الخاص بكل نشاطات البرنامج، وهو ما أمن نتائج إيجابية لمؤسسات ومراكز عدة".
وأكد أن "هناك معايير واجراءات وممارسات معتمدة دوليا لتحديث الادارة العامة والامن والقضاء"، مشددا على ان "اعتمادها في لبنان هو السبيل الوحيد لتحقيق حياة افضل لمواطنيه".