#الثائر

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "طالعنا مكتب الاعلام في القصر الجمهوري بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. ولكن أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ أوليس من الافضل وضع حد لسياسة تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟"

وأرفق تغريدته بوسم #حرية_التعبير_حق_مقدس

ماذا عن التقرير الاولي لتحديد الاضرار والحاجات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي؟