#الثائر
– محرر الشؤون الاقتصادية
إذا صح ما تم ترويجه وتناقلته بعض المراجع السياسية في مجالسها الخاصة عن اضطلاع مافيات وعصابات بتهريب الدولار من الأسواق اللبنانية إلى سوريا، وإذا تأكد أن مادتي البنزين والطحين يتم تهريبها إلى سوريا أيضا من خلال المعابر غير الشرعية، فالأمر يتطلب مقاربة جريئة من سائر أركان الدولة، كي لا يدفع لبنان ثمن "الصمود" السوري في وجه الإستكبار الدولي من لحمه الحي، وكي لا ندفع أثمانا باهظة لممانعة لا تترجم إلا في لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي، خصوصا وأن أزمة شح الدولار في الأسواق فاقمت الوضع المعيشي الصعب، وتنبىء بانهيار الليرة إن لم تكن ثمة إجراءات وتدابير سريعة تأخذ في الحسبان خطورة ما هو قائم على مجمل الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
وفي السياق عينه، ثمة أعباء أيضا أشار إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على منصة الأمم المتحدة، خصوصا في موضوع النازحين السوريين ، وألمح إلى استعداده لاجراء مفاوضات مع النظام السوري لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لا سيما وأن المعلومات التي رافقت الكشف عن هذا الاستعداد، كشفت عن علاقة بين ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية ومالية، واستمرار وجود النازحين على أراضيه.
ورغم ما تواجه الليرة اللبنانية من ضغوطات، إلا أن هناك من يرى أن الأمور لن تسلك مسارا خطيرا، وثمة خطوات ستفضي قريبا إلى الحلحلة، لا سيما مع دخول البنك المركزي على خط المعالجة، بعد أن أعلن الحاكم رياض سلامة انه سيصدر تعميماً يوم الثلاثاء المقبل ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي.
لكن ما أثار المخاوف، ما أكدته معطيات تقاطعت جميعها عند معلومات واحدة عزت أسباب شح الدولار في الأسواق المالية إلى محاولات لتهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، وان البنك المركزي استشعر منذ مُـدّة وجود مخطط لهذا الأمر، تضطلع به شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى مقربين من النظام السوري، تقدم على عمليات غير سليمة عبر أجهزة الصرّاف الآليATM) ) الموزعة في الشوارع.
ووفقا لما ذكرته "الوكالة المركزية" أمس، فإنه يتم سحب الدولارات بكثرة في سبيل تحويلها إلى سوريا نقداً أو عبر شراء مواد أولية وبضائع من أهمها البنزين والطحين، ويدخل معظمها الأراضي السورية مهرباً عبر المعابر غير الشرعية، والهدف من هذه العمليات مد عروق النظام السوري الاقتصادي والمالية ببعض الاوكسجين لتمكينه من الصمود في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل الإدارة الأميركية وثانياً المضاربة على الليرة اللبنانية.
كل ذلك يفترض من سائر الجهات المعنية في الدولة التحرك انطلاقا من أن لبنان صار خارج الوصاية، أيا كانت، وأن من حقه الدفاع عن مصالحه، بعيدا من شعارات جوفاء ثمة من يستغلها لإفقار لبنان وشعبه!