#الثائر
قال النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي ضمّه الى النواب وزير الدفاع الياس بو صعب ، سامي الجميل ، اغوب بقرادونيان، ادي ابي اللمع، ادكار معلوف، وشامل روكز، عقب استرداد الحكومة لمشروع قانون فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال وتنفيذ بعض المشاريع من بينها مشاريع في المتن الشمالي " كل المناطق اللبنانية عزيزة علينا، وقد اثرنا هذه المسألة بخلفية استكمال مشاريع مقرّة سابقاً من الحكومة، التي لا يمكنها ترك الطرقات بمهب الريح، ما يؤثّر على خزينة الدولة والمواطنين".
اضاف :"لا يمكن للحكومة، اي حكومة ان تناقض نفسها، وتلبس وجّين، وجها بالحكومة والسرايا ووجه البربارة لنا بمجلس النواب. وعندما تتخذ قرارات منذ العام 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام، تلتها سلفة خزينة بقيمة 300 مليون ليرة في العام 2014 ايضاً، وتبعها قرار من مجلس الوزراء في العام 2018، وصولاً الى إحالة مشروع قانون في العام 2019 لاعتماد اضافي، فعليها التنفيذ، بعدما بدأت المشاريع من طرقات وصرف صحي، وتوقّفت الأعمال منذ سنة ونصف لغياب الاعتمادات اللازمة لاستكمال ما بدأته الحكومة. وبالتالي، اذا كان من احد خالف، فهي الحكومة، ونسأل في هذا السياق، اذا كانت الحجة غياب الأموال، فلماذا احالة الحكومة مشروع القانون في العام 2019 الى المجلس النيابي؟ ولماذا لم يتم تضمينه في الموازنة؟".
اضاف " ما نحن في صدده هي مشاريع عمل على قسم منها وتحتاج للاستكمال في المتن الشمالي وكسروان ومناطق أخرى، لاسيما في جبل لبنان، وقد شهدنا في هذه الجلسة التشريعية على اكثر من مشروع قانون لاشغال واعمال في مناطق أخرى عزيزة علينا، فلماذا سحب هذا المشروع من دون طرح اي بديل في الوقت الذي كان يمكن طرح التقسيط وفق الأولوية للأكثر الحاحاً".
وتابع " بعد سنتين من المتابعة في المجلس النيابي، وبعد 5 سنوات من قرارات مجلس الوزراء، يسترد القانون وتترك المشاريع بلا استكمال، فيما بعض الطرقات "تشلق" وهناك تهديد للسلامة العامة، فماذا نقول للناس؟".
وختم بالقول "انا رئيس لجنة المال، ولا أحد يزايد عليّ بالحرص على المال العام، ولكن تأخير هذه المشاريع سيكبّد الخزينة خسائر مضاعفة جراء البنود الجزائية مع المتعهدين والتأخير في التنفيذ، واعادة التلزيم، وهو ما سيشكّل ضرراً للمالية العامة ولسلامة المواطنين".