#الثائر
كتبت صحيفة العربي الجديد تقول: انطلقت مساء السبت، مظاهرات غاضبة في عدد من المدن المصرية، على رأسها مدينة السويس، شرق القاهرة، والتي شهدت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن التي واجهت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على عدد كبير منهم، ولم يتم حصر عددهم بعد.
وبث مواطن مصري في السويس، فيديو "لايف" لاشتباكات الأمن المصرية مع المتظاهرين، وبعدها خرج في فيديو قصير يعلن من خلاله إحاطة قوات الأمن بمنزله للقبض عليه، ثم انقطع اتصاله بالإنترنت.
ووردت معلومات بإغلاق جميع المحال التجارية بميدان الأربعين بالسويس، وسط استمرار اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي .
وحل الظلام أرجاء المدينة، عدا تلك البقع التي تمتد منها ألسنة النيران المشتعلة في الكاوتشات وصناديق القمامة، ليختلط دخان النار بدخان الغاز المسيل للدموع، وسط أجواء كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.
كذلك سقط عدد من المتظاهرين بإصابات جروح وحالات اختناق.
ومن السويس إلى محافظة مجاورة حيث انطلقت مظاهرات غاضبة في بورسعيد، في وقت سابق من نهار السبت، مرددة هتافات بسقوط السيسي ونظامه.
ومن مدينة نجع حمادي بصعيد مصر، بث المصور الصحافي المصري، حازم عبد الحميد، فيديو مباشرا لتظاهرات تطالب برحيل السيسي، واعتداء قوات الأمن المصرية عليهم.
وفي القاهرة، غابت المظاهرات، بينما حضر تواجد أمني مكثف بمنطقة وسط البلد ومحيط ميدان التحرير بقلب العاصمة، مع انتشار كثيف لرجال أمن بزي مدني يستوقفون السيارات والمارة ويفتشون الحقائب والهواتف.
وألقت قوات الأمن المصرية، القبض على الشاعرة أمينة عبد الله، في حملة اعتقالات عشوائية من جوار مسكنها في وسط القاهرة، وتم ترحيلها لقسم شرطة عابدين للتحقيق معها.
واندلعت مظاهرات غاضبة، مساء أمس الجمعة في عدة شوارع وعلى أطراف ميادين رئيسية في القاهرة، للمطالبة برحيل السيسي وإسقاط نظامه.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدد من المتظاهرين، وألقت عليهم قنابل غاز مسيل للدموع مع تزايد عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية. وهتف المتظاهرون "انزل.. انزل" في دعوة لحث باقي المواطنين على مشاركتهم في التظاهر من أجل إسقاط النظام الحالي.
يشار إلى أن الدعوة للتظاهر ضد النظام المصري الحاكم تبناها المقاول ورجل الأعمال، محمد علي، الذي فضح فساد الرئيس المصري، من خلال مقاطع فيديو بثها من إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية، ولا يزال يبثها لحث الجماهير على التظاهر وفق الخطة التي وضعها.
كما انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للخروج والتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة، وسط اتهامات لعائلته ولعدد من قادة القوات المسلحة بالفساد وتبديد المال العام، وتأكيد الرئيس في آخر خطاباته على صحة بعض هذه الادعاءات. يأتي ذلك في حين تتخذ الحكومة المصرية سياسات تقشفية زادت من الأعباء الاقتصادية الواقعة على عاتق المواطنين، مما أدى لوجود احتقان لديهم نتيجة للتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
منظمة: اعتقال أكثر من 220 متظاهراً سلمياً
كما دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، حملات القبض العشوائي والاعتقالات التي طاولت المتظاهرين في عدة محافظات على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي شهدته البلاد مساء الجمعة.
وطالبت المفوضية في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم الأحد بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، محملة الحكومة المصرية المسؤولية كاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية.
وأكدت المفوضية على حق المواطنين في ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، ومسؤولية الدولة تجاه حماية واحترام هذا الحق.
وتابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اندلاع حركات احتجاجية سلمية تطالب برحيل الرئيس الحالي في 12 محافظة، من بينها القاهرة والغربية والإسكندرية والسويس والمنصورة ودمياط. كما رصدت المفوضية إلقاء قوات الأمن القبض على 220 متظاهرا، من بينهم 34 امرأة، منذ الجمعة حتى مساء السبت وذلك في 12 محافظة بواقع: 160 متظاهرا في القاهرة، 11 في الإسكندرية، 11 في الغربية، 9 في الدقهلية، 5 في القليوبية، 4 في الجيزة، 2 في دمياط، 2 في السويس، 2 في الشرقية، 1 في أسيوط، 1 في البحيرة، 1 في كفر الشيخ، و11 لم يتم التأكد من المحافظة بالتحديد. كذلك تمكنت من توثيق 69 حالة من إجمالي ما تم رصده، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع ذويهم، واستقبال بياناتهم عبر رقم الطوارئ أو رسائلهم على صفحة "فيسبوك" أو عن طريق محاميها، بينما رصدت 151 حالة بشكل غير مباشر وعن طريق مصادر ثانوية.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أقامت غرفة طوارئ لمتابعة الأحداث وتقديم الدعم القانوني للمواطنين، وقد تلقت بلاغات بوقائع الاعتقال وبيانات المعتقلين، وعلى أثرها قام محامو المفوضية بالتحرك ومتابعة المبلغ عنهم في أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة المختلفة، وتُجرى حاليا متابعة حالة المعتقلين والإجراءات القانونية المناسبة، وخصصت رقم طوارئ في حالة تعرض أي شخص للاعتقال، أو لطلب المساعدة القانونية والإبلاغ عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ضرورة إيفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها الدستورية والقانونية في إطار حماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر السلمي. وشددت على أنه لا يجوز للسلطات الأمنية تقييد حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبهم وآرائهم، كما لا يجوز إلقاء القبض عليهم أو إساءة معاملتهم لمجرد ممارستهم لهذه الحقوق المحمية بموجب المواد 65 و73 و52 و55 من الدستور المصري، وبموجب المواد 9 (1) و10 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.