#الثائر
ما هو إيجابي ويُعول عليه في أكثر من ملف، ولا سيما منها ما هو على صلة بملف تلوث نهر الليطاني وأزمة النفايات ، فضلا عن موضوع أو كارثة المقالع والكسارات، ويبدو أن "الصدمة الاقتصادية الإيجابية" فعلت فعلها، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم، لكن علمتنا التجارب أن العبرة تكون دائما في الخواتيم، ونقول لا بأس، فلننتظر علنا في مكان ما نجد أن ثمة صحوة ولو متأخرة، على قاعدة أن "الكحل أحلى من العمى"، أو أن "تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا".
ما يطمئن أن القوى السياسية مجتمعة بدأت تدرك أن معالجة الاقتصاد لا تقتصر على الأرقام والموازنات وقطع الحساب وأمور تقنية من باب تحسين مداخيل الخزينة فحسب، وإنما تطاول مجمل قطاعات الدولة، وضمن سلة واحدة من الإصلاحات المطلوبة على مستوى الإدارات العامة، ومثل هذا الأمر يتطلب مقاربات جدية لموضوع الفساد، فهل تتمكن الدولة من وضع القطار على سكة الإصلاح الحقيقي؟ وهل نشهد أول الغيث في مسار استعادة الدولة لهيبتها؟ وهل نرفع سقف التمنيات إلى مستوى ما ينتظره الناس بعد أن سُدت في وجوههم منافذ الأمل؟
في هذا السياق، وبعد المبادرات والخطوات الحثيثة التي بذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأثمرت طاولة حوار وورقة اقتصادية، وبعد أن وضع سائر القوى السياسية أمام مسؤولياتها، يتقدم رئيس الحكومة سعد الحريري على "جبهات" داخلية عدة، فقد رعى عرض نتائج خطة رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، تزامنا مع إصدار "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" تقرير صادم تناول أرقاما مخيفة حول انتشار السرطان في القرى والبلدات الواقعة على ضفتي النهر من المنبع إلى المصب مرورا ببحيرة القرعون.
وجاء تحرك الحريري ليضع الإصبع على الجرح، وقد أكد ان مجرى الليطاني سيصبح نظيفاً، لافتا إلى أن الأمر يتطلب ان نعمل كلنا مع بعضنا البعض بوتيرة سريعة، فيما أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه سبق ان وعد بتحقيق هدف صفر تلوث صناعي في نهاية الصيف، وأنا اجدد هذا الوعد.
وتوازيا، أنهت اللجنة الوزارية للمقالع والكسارات عملها بعد اجتماع برئاسة الحريري، حيث تمّ التوافق على المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات بمعظم بنوده، وفق ما أوضح وزير البيئة فادي جريصاتي، الذي كان أعلن ان أبواب الوزارة مفتوحة للجميع امام حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، تعليقاً على التظاهرة التي نظمها ناشطو "ائتلاف إدارة النفايات والتحالفات البيئية امام وزارة البيئة في مبنى اللعازارية" رفضاً لاعتماد محارق للنفايات المنزلية، وخارطة الطريق التي اعدها الوزير جريصاتي ووصفها المعتصمون بأنها "خارطة طريق الهاوية".
المهم، ورغم ما قد نواجه من عثرات وإخفاقات، ما يدعو للتفاؤل أن ثمة عملا انطلق، والكحل أحلى من العمى!