#الثائر
علينا أن ننتظر الخطة الاقتصادية من الآن إلى أمد غير معروف، سنة، عشر سنوات، أكثر أو أقل لا مشكلة، المهم أننا منتظرون إلى ما شاء الله، يحدونا أمل كبير في أن نصل يوما إلى تأسيس وزارة لشؤون البحبوحة، على غرار وزارة "السعادة" في إحدى الدول العربية، أو وزارة "المستحيل" في الدولة عينها، وما إلى ذلك من وزارات تتطلع إلى البنى الفوقية لا التحتية، وتحاكي رفاهية الإنسان بعد أن يكون قد وفر كل مستلزمات الحياة الضرورية، وظيفة، ضمان صحي واجتماعي وشيخوخة، تعليم مجاني ...الخ.
بصراحة لا نعلم شيئا عن هذه الخطة وما ستأتي به من "مَنٍّ وسلوى"، إلا إذا كان المقصود هنا ليس المواطن، وإنما المصارف والسبل الآيلة لزيادة ودائعها ومضاعفة رأسمالها، علما أن الخطة الاقتصادية في أي بلد في العالم تتطلع إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية، أي الزراعة والصناعة بشكل خاص، مع التنويه إلى أنه من سابع المستحيلات أن يتمكن هذان القطاعان من المنافسة، فالزراعة غير قادرة على الصمود مع التهريب عبر معابر غير شرعية، ولا الصناعة قادرة على الصمود في غياب الرؤى الاقتصادية الواضحة، فضلا عن أن ثمة قطاعات لا تحظى لا باهتمام ولا رعاية، والأمور سائبة ومتروكة على عواهنها.
من ينظِّر للاقتصاد الريعي لا يبني وطنا قادرا على مواجهة التحديات، ومن يبتدع ضريبة ألف ليرة على كل "نفس أرغيلة" هو أعجز عن أن يطور اقتصادا ويدعم مرافق إنتاجية وحيوية، ومن ثم عن أي اقتصاد يتحدثون؟ عن أموال "سيدر"؟ عن زيادة المديونية العامة؟ وما هي فرص العمل الموعودة؟ أم أنه يكفي المواطن إنجازا متمثلا بثبات سعر صرف الليرة؟
في المحصلة، لا يطلب القطاع الخاص من الدولة إلا القليل من التسهيلات، خصوصا في مجال الخدمات (كهرباء، مياه، تسهيلات ضريبية وبعض الإعفاءات الجمركية وحوافز)، ولا يطلب بأكثر من التهدئة وترسيخ الاستقرار، ومن يتطلع لخطة اقتصادية عليه أولا أن يعي خطورة التناحر السياسي وتعطيل البلد مع كل خضة أمنية أو مع كل استحقاق دستوري.
من ضيَّع الاقتصاد هو من ساهم في هدر سنوات من عمر الاقتصاد ومن مسيرة تطور الدولة، من ساق البلد بالتناحر والخصومات ورفع سقوف التخاطب هو من دمر الاقتصاد وشرع باب الهجرة للشباب، فضلا عن أن الاقتصاد قادر على النهوض فيما لو تواضع السياسيون، فعن أي خطة اقتصادية يتحدثون؟!