#الثائر
لن تكون جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر غد الخميس هادئة وعادية خلافا لما كان متوقعا، فعلى الرغم من أن جدول الأعمال تضمن 46 بنداً ليس بينها أية ملفات ساخنة، إلا أن المستجد في موضوع النفايات فرض مسارا آخر، خصوصا بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة سعد الحريري العائد من واشنطن مع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النفايات، لبحث الأزمة المستجدة شمالا، بعد رفض الأهالي جبل تربل ليكون مطمراً لنفايات الأقضية الأربعة.
وبحسب ما أشار وزير البيئة فادي جريصاتي فقد تقرر في اجتماع السراي طرح موضوع استملاك قطعة أرض تقع على حدود قضاءي زغرتا والضنية، كانت في السابق عبارة عن كسارة، على مجلس الوزراء الخميس في بيت الدين تكون مخصصة لجمع نفايات الضنية وزغرتا وبشري والكورة، وتكون بمثابة حل لازمة النفايات في الشمال، أما منطقة المنية فقد أمنت لنفسها قطعة أرض ولديها معمل، وفقا لجريصاتي الذي رفض الكشف عن المكان جازماً انه لن يكون في تربل.
في هذا السياق، جاء اجتماع لجنة البيئة النيابية ليشعل النقاش حيال الحلول المقترحة، فقد أعلنت النائبة بولا يعقوبيان رفضها لمشروع الوزير جريصاتي، فيما وصف النائب الياس حنكش ما جرى في اللجنة بأنه عبارة عن "جدل بيزنطي"، معتبراً بأن الحكومة عاجزة عن معالجة هذا الملف، علما أن جريصاتي كان قد شبه الأزمة بـ "الحرب الأهلية" من ناحية الضرر الذي تسببه لأنها قادرة على تدمير البلد مثلها مثل الحرب، في حين أعلن رئيس اللجنة النائب مروان حمادة بأن اللجنة في حالة انعقاد شبه دائمة وننتظر من السلطة الاجرائية تصوراً وقراراً يأتي من القمة، داعيا جريصاتي إلى ان يطلب مجلس وزراء استثنائياً للقضايا البيئية والصحية والاجتماعية باعتبار ان كل هذه الأزمات مترابطة، ملوحاً بأزمة نفايات ستطل علينا في بيروت والجبل.
وبالفعل فقد أشار وزير البيئة إلى أنه تقرر عقد جلسة خاصة بموضوع النفايات لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، يسبقها اجتماع للجنة الوزارية يوم الاثنين لدرس ملاحظات الوزراء على الخطة، واصفا الجلسة بأنها ستكون مصيرية بالنسبة لمطمري برج حمود والكوستابرافا، إلى جانب إقرار موضوع الفرز من المصدر، مشيراً إلى ان هناك اجابات ستظهر ابتداءً من الأسبوع المقبل.
حتى الآن، يبدو أن ثمة عملا جادا، لكن الإرادة الطيبة لدى وزير البيئة يجب أن تقابل بمثلها من إرادات طيبة وواضحة لدى سائر القوى السياسية أيضا، كي يتخطى لبنان أزمة نفايات جديدة، والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بين حل أو أزمة، ولا بد من خطوات جريئة كي لا يعود لبنان إلى مربع النفايات الأول، أي إلى ما شهدنا من أزمة منذ ثلاث سنوات لا تزال نتائجها وتبعاتها ماثلة إلى اليوم!