ُالثائر
ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اجتماعا، لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء، وتم البحث في سياسة المجلس لجهة مساءلة ومحاسبة الجامعات المخالفة، وأكد "أن حماية مصلحة الطالب المتخرج من الجامعات تقتضي التشدد في ملاحقة ومساءلة ومحاسبة الجامعات التي تسيء إلى مصلحة الطلاب وتضر بسمعة التعليم العالي في لبنان".
وشدد على انه " لن يقبل بأي واسطة أو تدخل سياسي في ملف التعليم العالي الذي سيكون فيه القرار حصرا لأصحاب الكفاءة والاختصاص، وهذا ما يقوم به مجلس التعليم العالي واللجنة الفنية وسائر اللجان المتخصصة".
وقال:"إن ملف الجامعات المخالفة قد فتح على مصراعيه، وقريبا سينطلق عمل لجان التدقيق في أصول تسجيل الطلاب وفي أسس ترفيعهم، ومستوى الأساتذة وسائر الأمور الأكاديمية والفنية التي تقتضيها الأصول المرعية، وكل الجامعات المخالفة ستكون تحت المساءلة والمحاسبة والملاحقة القانونية من دون أي استثناء".
وقرر "تشكيل لجنة طوارىء لمؤازرة اللجنة الفنية في دراسة أوضاع الجامعات المتعثرة، وقد تضمن القرار أن تدرس لجنة الطوارىء آلية التصديق على الإفادات الصادرة عن هذه الجامعات".
كذلك، وجه شهيب، بناء على القانون رقم 285/2014 وبناء على توصية مجلس التعليم العالي رقم 5/2019 تاريخ 29/7/2019 وبناء على المذكرة رقم 46 /م/ 2019 تاريخ 20/3/2019، كتابا إلى رؤساء هذه الجامعات يطلب فيه اليهم الآتي:
- عدم إصدار أي افادة من فرع جغرافي تابع لمؤسسته كان قد أوصى مجلس التعليم العالي بإقفاله أو تجميده، أو من أي فرع أو اختصاص لم تحصل مؤسسته على التراخيص وقرارات المباشرة اللازمة لإصدارها وفق الأصول وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
- عدم إعطاء أية افادة لأي طالب مسجل في جامعته أوأنهى دراسته، ما لم يستوف شروط نسب الحضور ولم يتابع جميع المقررات.
-إيراد العبارة اللآتية (إلتزم الطالب بنسب الحضور ونجح في المقررات، وفق الأنظمة المرعية الإجراء).
- إصدار كل الإفادات من الإدارة المركزية للجامعة على أن تحمل توقيع المسؤول الأكاديمي المعتمد وصفته الرسمية في الجامعة وممهورة بختم المؤسسة، ليصار إلى قبولها في أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العام للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك على أن يكون كامل مضمون الإفادة على مسؤوليتكم الخاصة والشخصية.
- لا ينشىء تصديق الإفادة المعطاة التي يكون مضمونها غير مطابق للواقع أو خلاف مضمون هذا الكتاب، أي حق لصاحبها ويعرض الموقعين عليها للملاحقة القانونية".
ثم درس المجلس جدول الأعمال وقرر "تكليف لجنة الطوارىء مواكبة ومؤازرة اللجنة الفنية في التدقيق بملفات الجامعات المتعثرة، ووضع تقريرها ورفعه إلى مجلس التعليم العالي"، كما قرر "دعوة كل من لجنة الطوارىء واللجنة الفنية لتكونا حاضرتين في الاجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي".
كذلك قرر المجلس، بالنسبة لجامعة صيدون، تشكيل هيئة وصاية عليها، على أن تتضمن اللجنة أساتذة من الجامعة اللبنانية بالإضافة إلى عدد من الخبراء.
اليونيسف
من جهة ثانية، استقبل الوزير شهيب ممثلة اليونيسف الجديدة في لبنان يوكي موكيو في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وكانت زيارة تعارف، عبرت في خلالها موكيو عن سعادتها بلقاء الوزير شهيب وأشادت "بالجهد الذي يبذله في إطار التعاون بين اليونيسف والحكومة اللبنانية في موضوع تعليم النازحين السوريين"، مؤكدة "أن اليونيسف تتطلع للانتقال من مرحلة التركيز على دعم تعليم النازحين، إلى وضع خطة مشتركة مع وزارة التربية لدعم التعليم في لبنان".
بدوره رحب شهيب بالمديرة الإقليمية الجديدة لليونيسف، مبديا "كل استعداد للتعاون معها، خصوصا في كل ما يتعلق بالتربية وكيفية تأمين دعم أكبر وأسرع في ملف تعليم النازحين السوريين، لكي تتمكن وزارة التربية من القيام بالأعباء التي ترتبها مسألة النزوح على القطاع التربوي والتعليمي في لبنان".
كما رحب ايضا بالتطلعات الجديدة لليونيسف، مؤكدا "أن الوزارة حاضرة للتعاون مع استراتجية اليونيسف للعام 2022، خصوصا في كل ما يتعلق بدعم وتطوير التعليم في لبنان".
البنك الدولي
و التقى شهيب وفدا من البنك الدولي برئاسة مدير منطقة الشرق الاوسط ساروج كومار جاه، وممثلة وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة DfID انديا بري، في حضور يرق، ومستشارة الوزير الدكتور لينا بيطار.
وتخلل الاجتماع استعراض شامل للبرامج الممولة بموجب منح أو قروض من البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة DfID، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الحيوية الأخرى التي تمت مناقشتها من جانب المجتمعين، والتي أتت بعد سلسلة من اللقاءات التي قام بها أعضاء وفد البنك الدولي وممثلون عن وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة مع المعنيين في الوزارة.
وأشاد كومار جاه "بشفافية وجدية وفعالية العمل في وزارة التربية"، منوها بالدور الذي يقوم به وزير التربية على هذا الصعيد.
بدورها اكدت بري "على استمرار الدعم البريطاني لقطاع التربية في لبنان خصوصا عن طريق التعاون مع البنك الدولي".
وشدد شهيب "على أهمية استمرار التنسيق المتواصل مع البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة DfID، وذلك في السياق الذي يفعل تطبيق البرامج الموقعة مع وزارة التربية.