#الثائر
أعلن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض انه لن يسمح بصفقات في موضوع النفايات "وكل هذه الهجمات والمزايدات والتطييف لا علاقة لها بالحلول المطروحة ولا بالمياه الجوفية ولا بالطوائف بل بأشخاص يسعون للسيطرة على معمل الفرز وتأجير الارض للدولة بصفقات مالية على حساب صحة أولادنا، وفي النتيجة الحقيقة ستظهر للجميع". وشدد على ان "محاربة الفساد والاصلاح لا تكون بالكلام عبر وسائل الاعلام فقط بل هي ملفات واصلاحات وسياسات سنحاول ان نفرضها في المجلس النيابي، وسنبقى متمسكين بثوابتنا السيادية ولن نعترف سوى بجيش واحد ودستور واحد ودولة واحدة وسلاح واحد هو سلاح الشرعية اللبنانية".
كلام معوض جاء خلال عشاء أقامه في دارته في اهدن لنخبة من الجالية اللبنانية في أوستراليا، في حضور النائب البطريركي العام على جبة بشري وزغرتا - اهدن المطران جوزيف نفاع، المونسنيور اسطفان فرنجية، الرئيس الاقليمي للجامعة اللبنانية الثقافية في أوستراليا ونيوزيلاندا ميشال دويهي، رئيس المجلس الماروني في أوستراليا طوني خطار، رئيسة قسم سيدني الكتائبي لودي فرح ايوب، مستشار النائب معوض المحامي هنري معوض، مسؤول الانتشار في "حركة الاستقلال" انطون ابراهيم. وقال لهم: "نحن فخورون بكم وبما تقومون به من اجل لبنان وبتمسككم بالقضية اللبنانية، وثقتكم التي منحتموني اياها في الانتخابات النيابية وأدت الى ان أتبوأ المركز الأول في لبنان على مستوى الصوت الاغترابي فخر لي".
وذكر بوعده قبل الانتخابات ان تكون سياسته مبنية على 4 ركائز، "الاولى هي السيادة التي من اجلها استشهد الرئيس رينه معوض لانه رفض ان يساوم على سيادة لبنان ولا ان يتدخل أحد في الشؤون اللبنانية، لذلك اغتالوه. اليوم ولسوء الحظ، تحول موضوع سلاح "حزب الله" الى موضوع اقليمي دولي واصبح جزءا لا يتجزأ من المعادلات الاقليمية، لكن نحن أمس واليوم وغدا سنبقى متمسكين بثوابتنا السيادية ولن نعترف سوى بجيش واحد ودستور واحد ودولة واحدة وسلاح واحد هو سلاح الشرعية اللبنانية. سنبقى متمسكين بمبدأ النأي بالنفس وصولا الى الحياد الايجابي، وهذا الكلام ليس كلاما يصب فقط في مصلحة الاستقرار السياسي اللبناني بل ايضا يصب في مصلحة الاستقرار الاقتصادي في لبنان ونحن نعي الازمة الاقتصادية والمالية الحادة".
أضاف: "ليست مصلحتنا ان ندخل في محاور على حساب بلدان اخرى، ونضرب علاقتنا مع دول لدينا فيها مئات الالاف من العاملين فيها، ويأتينا منها مليارات الدولارات بين تبادل تجاري واموال يرسلها المغتربون لذويهم. هذه هي مصلحة لبنان، ومواقفنا لا نتخذها انطلاقا من محاور بل انطلاقا من قناعتنا اللبنانية ومصلحة لبنان الدولة والوطن الذي نريده لجميع ابنائه".
وتابع: "الركيزة الثانية ان نعمل على استعادة "تطبيق صحي" لاتفاق الطائف. ففي التسعينيات، أي بعد اغتيال الرئيس الشهيد رينه معوض، عندما تحول الطائف من اتفاق لبناني عربي دولي الى طائف سوري، لم نخسر بذلك البعد السيادي في الطائف، بل خسرنا التوازن في الشراكة، وتحول الطائف من اتفاق بين اللبنانيين الى واقع "غالب ومغلوب" مفروض من قوة اجنبية. من هذا المنطلق، ان استعادة التوازن في الشراكة الوطنية هو في صلب اتفاق الطائف، وحين نقوم بالمطالبة باستعادة التوازن في هذه الشراكة لا نطالب بها بخلفية مسيحية، فهذا البيت لم يعتد العمل بهذه الطريقة، بل نطالب باستعادة التوازن انطلاقا من خلفية شهابية. وعندما كان الخلل في التوازن قائما بطريقة معاكسة قال الرئيس شهاب آنذاك ب"ستة وستة مكرر" لكنهم خونوه حينها".
وشدد على "ضرورة وجود التوازن وان يستعيد المسيحي دوره وحقوقه ليس بوجه الاخرين بل لصالح الاستقرار، والا يكون هذا البلد مبنيا على ميزان قوة آني، بل ان يبنى على التعددية والشراكة والمناصفة، وذلك يتطلب منا اولا ان نتوحد حول العهد الذي يخوض معركة الشراكة باعتراف حتى أخصامه. أتفهم ان تحصل خلافات سياسية، ونحن لا نطالب بان يكون هناك "حزب بعث" لا عند المسيحيين ولا عند اللبنانيين، نحن متمسكون بتعدديتنا وبغنانا وأحزابنا، وكل طرف لديه مصالحه وخصوصيته لكن من دون ان يؤدي ذلك الى خلافات من دون سقف. نحن "حركة استقلال" لها تاريخها وخصوصيتها ورأيها وتحالفاتها وتموضعها لكننا دائما سنبقى داعمين للعهد، لبكركي، ونمد يدنا لكل القوى المسيحية والوطنية بهدف الوصول الى قواسم مشتركة".
وقال معوض: "الركيزة الثالثة موضوع الاصلاح ومحاربة الفساد الذي اوصلنا الى ما نحن عليه، فلسوء الحظ، اللبنانيون يدفعون ثمن الزبائنية والفساد والتركيبات والصفقات، ولكي يتمكن اي فريق من رفع شعار الفساد ويكون جديا، الشرط الأول الا يكون فاسدا. يجب ان تفخروا بوجودكم في "حركة الاستقلال" لانها الحركة الوحيدة واصر على كلمة "وحيدة" التي باع رئيسها اراضي والده ليبقى قرارنا مستقلا وكي لا يتهمنا أحد يوما أننا مددنا يدنا على فلس من المال العام في لبنان. ولكن هذا كله لا يكفي للاصلاح فعلينا ان نعمل لاصلاحات فعلية في الدولة وبمتابعة عبر المجلس النيابي، بالصوت الذي منحتموني اياه والذي نسعى الى رفعه عاليا في المؤسسات الدستورية اللبنانية".
أضاف: "محاربة الفساد والاصلاح لا تكون بالكلام عبر وسائل الاعلام بل هي ملفات واصلاحات وسياسات سنحاول ان نفرضها في المجلس النيابي، وانا لطالما رفعت الصوت طوال هذا العام في المجلس النيابي في ملفات الفساد وألعب دورا اساسيا في هذه المعركة، كملف التوظيفات ومتابعة موضوع الموازنة وملف المؤسسات العامة والصناديق والهيئات، والتهريب والتهرب الجمركي. أعدكم بانكم سترونني دائما صوتا صارخا اتابع الملفات مع فريق عمل، ليكون هذا الصوت الذي اوصلتموه الى المجلس صوتا فاعلا، وبالتالي نخرج البلد من الحفرة التي أوقعونا فيها".
وتابع: "الركيزة الرابعة هي زغرتا الزاوية، وكسياسي وكمسؤول وكنائب في البرلمان وكإبن هذه المنطقة خجول امامكم، اذ استقبلناكم هذا العام والنفايات على الطرقات وحول منازلكم. حقيقة باسم كل لبناني اقول لكم عذرا، نعم عذرا حتى ولو انني لست مسؤولا عما وصلنا اليه، فهذا أمر مخجل بحق لبنان ومنطقتنا. أما لماذا وصلنا الى هذه الحال؟ لن اقول اليوم الاسباب ولو ان لدي الكثير لاقوله، لكن من اللحظة الاولى لازمة النفايات وعلى الرغم من المزايدات والتساؤلات والاتهامات والتسييس والتطييف، حملت شعارا اساسيا ان الحقيقة تنتظر ولكن رفع النفايات عن الطرقات لا ينتظر. بين ان اقول الحقيقة وان اقول من المسؤول ومن ليس مسؤولا، وبين ان ألعب دورا توافقيا بين جميع القوى السياسية لنرفع بأسرع وقت النفايات من الشوارع، اخترت ان اذهب بالاتجاه الثاني وألعب هذا الدور التوافقي وأتواصل مع القوى السياسية في زغرتا الزاوية والشمال وعلى رأسها "تيار المردة" و"التيار الوطني الحر" الى "القوات اللبنانية" و"المستقبل" و"الكتائب" والقيادات العائلية في زغرتا الزاوية، لإبعاد هذا الملف عن التسييس والاتهامات لان همنا هو الناس ورفع النفايات من الشارع. وعندما ترفع النفايات من الشوارع سأدلي بمؤتمر صحافي لتوضيح الكثير من الامور لاننا تعرضنا لتخوين واساءات سكتنا عنها فقط لان اولويتنا الوحيدة كانت رفع النفايات من الشوارع وسنرفعها بأسرع وقت ان شاء الله".
وتابع: "كسياسيين وكنواب لم نختر المواقع للمطامر المطروحة عكس الاتهامات التي وجهت إلينا، بل جل ما قمنا به هو اننا طلبنا من اتحادات البلديات في اربع أقضية وهي المنية - الضنية، زغرتا الزاوية، بشري والكورة ان تتفق فيما بينها على موقع مناسب تقوم الحكومة والدولة ووزارة البيئة بدرس الاثر البيئي له، وما اذا كان ملائما ويستوفي الشروط المطلوبة أو لا. لم نختر مكان المطمر بل دافعنا عن قرار الدولة التي وافقت بالاساس على هذا الموقع، فدافعنا عن قرار الدولة ولكن الدولة لا تريد الدفاع عن قرارها وتركتنا في منتصف الطريق عرضة لاتهامات ومزايدات طائفية. سمعت الكثير من الكلام غير المقبول، ومنه أن تعالج كل منطقة نفاياتها الخاصة، لكنني من الاساس كنت رافضا لهذا الموضوع ومن المتمسكين بايجاد حل للشمال بتعدديته السياسية والطائفية، حل للمنية وللضنية ولزغرتا الزاوية والكورة والبترون، لذا عمليا لا يزايدن احد علينا في هذا الموضوع. بعض الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المسيحيين يريدون رمي نفاياتهم عند المسلمين كلام غير صحيح لاننا نتكلم عن نفايات في أربعة أقضية بما تمثل من تعددية طائفية، لذا نتمنى ان يتوقف هذا النوع من المزايدات".
ولفت الى ان دوره كان اولا "التوفيق بين القوى السياسية كافة التي في مرحلة من المراحل تصارعت في ما بينها في ملف النفايات، وذلك بهدف رفع النفايات من الشوارع بأسرع وقت، وثانيا التأكد من ايجاد حل جذري ومستدام لهذا الملف بعيدا من المكبات العشوائية، وكثر من الناس التي تحاربنا في هذا الموضوع نسوا ان المكبات العشوائية هي التي تلوث المياه الجوفية التي يرتوون منها، لذا نسعى لانشاء مطمر صحي بحسب الاصول الاوروبية والدولية ونحمي المياه الجوفية". وشدد على "ضرورة رفع النفايات من بين المنازل ليس فقط في زغرتا واهدن بل أيضا من شوارع حيلان ومرياطة والمنية والضنية وبشري والكورة وكفريا"، منتقدا "البعض الذي نسي ان النفايات بين منازله".
وقال: "المرحلة الاولى رفع النفايات، اما المرحلة الثانية فالقيام بمناقصات بالشراكة مع القطاع الخاص تمكننا من ان نقوم بالفرز، وإنشاء مطمر بحسب الاصول، وهذا ما نسعى الى الوصول اليه. ومهما قيل وسيقال سأبقى متمسكا بان تبقى الاقضية الاربعة مرتبطة ببعضها، لانني ارفض ان يتم تطييف النفايات، فهذا المنزل لا يتكلم هذه اللغة ولا فرق لدينا بين لبناني وآخر، ولا يمكن ان نجد حلا لمشكلة زغرتا اهدن ولا نحل مشكلة المنية والضنية وبشري والكورة".
وفي إطار سؤال عن سبب الهجوم عليه، قال معوض: "لان بعض السياسيين يعرفون انني لن اسمح بصفقات في موضوع النفايات والحقيقة ستظهر وسترون ان كل هذه الهجمات والمزايدات والتطييف لا علاقة لها بالحلول المطروحة ولا بالمياه الجوفية ولا بالمسيحيين ولا بالسنة بل بأشخاص يسعون للسيطرة على معمل الفرز وتأجير الارض للدولة وبصفقات مالية على حساب صحة اولادنا".
وتابع: "امامنا الكثير من العمل في مواضيع عدة كموضوع الصرف الصحي ومياه الشفة والتصنيف لقضاء زغرتا، وموضوع زغرتا القديمة التي لا نريدها ان تخسر هويتها وموضوع الزراعة التي نفتخر اننا وقعنا اتفاقا جديدا بين مؤسسة رينه معوض والسفارة الهولندية لتطوير اربعة انواع من الزراعة وهي الكرز والعنب واستكمال مشروع البطاطا الذي بدأنا به والافوكادو وبالتالي تسويقهم وتصديرهم للاتحاد الأوروبي. وكما كنا الاوائل في تصدير البطاطا للاتحاد الأوروبي سنكون الاول في تصدير الكرز والافوكادو والعنب للاتحاد الاوروبي".
وختم معوض: "قضاء زغرتا هو القضاء ما قبل الاخير في حجم مشاريع مجلس الانماء والاعمار. انتهينا من درس الصرف الصحي لزغرتا ولساحل قضاء زغرتا ونستكملها في الجرد حاليا، الشبكة كلها متضررة. من هنا اطلب القليل من الوقت إذ حين بدأنا لم تكن هناك دراسات متكاملة وهذا الموضوع سينفذ بطريقة تدريجية فلا شيء يحصل بسحر ساحر، ولكن اؤكد لكم بكثير من الصرامة والوضوح انني سأستغل موقعي السياسي والنيابي في الدولة لدعم الانماء في قضاء زغرتا وليس لمصالح فئوية وزبائنية".