#الثائر
أشار وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الى ان "اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت تضم ممثلين عن وزارتي الاشغال والمال، وعندما تتخذ اي قرارات ترفع الى وزير الاشغال للموافقة عليها او عدم الموافقة، وفي حال وجود اي خلاف حول بعض القرارات بين اللجنة والوزارة ترفع الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب".
ولفت في حديث صحافي الى ان "هذه المرحلة سيتم الانتهاء منها قريبا، لأن موضوع مرفأ بيروت تم بحثه خلال مناقشة البيان الوزاري وخلال انعقاد جلسات لجنة الاشغال النيابية"، متعهدا امام مجلس الوزراء انه "بعد شهر ونصف من تاريخ اقرار الموازنة ونشرها، سيقدم مشروع قانون لمجلس الوزارء، ولاحقا للمجلس النيابي دراسة عما يمكن ان يكون عليه مرفأ بيروت مستقبلا، مؤسسة عامة او شراكة بين القطاعين العام والخاص، او خصخصة بالكامل"، موضحا ان "الدراسة بهذا الخصوص اصبحت جاهزة فيها كل المقترحات التي تناسب رؤية الدولة وكيفية ادارة وسير عمل المرفأ"، مؤكدا ان "ادارة المرفأ حققت انجازات مهمة من خلال حجم الاشغال والاعمال التي حصلت من عدد المستوعبات وردم وتوسعة واضافة مساحات تم استثمارها".
وشدد على "اهمية موقع مرفأ بيروت على البحر الابيض المتوسط وانه يجب الاستفادة منه اقتصاديا، وان هناك عدة شركات تقدمت لتطوير واستثمار المرفأ، وهناك شركات صينية مهمة تدير موانىء في طوكيو وسنغافورة وغيرها من الدول المهمة على صعيد المرافىء ابدت اهتمامها واعجابها بعمل المرفأ لوجستيا واداريا، وكل ذلك سيبحث امام مجلس الوزراء".
زوار
واستقبل فنيانوس ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، فالنائب نقولا نحاس، وكانت جولة أفق حول الاوضاع الراهنة في البلاد والواقع السياسي العام في المنطقة والشأن الخدماتي التنموي.