#الثائر
كتبت صحيفة "الشرق " تقول : اكتملت حلقات التصعيد السياسي المفتوح على سقوف مرتفعة منذ حادثة البساتين في 30 حزيران الفائت، بالمؤتمر الصحافي الناري الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي ، لترد كرة النار التي رماها الرئيس ميشال عون اول امس، في اتجاه قصر بعبدا.
فقد كان الامس "اشتراكيا" بامتياز مع مؤتمر الحزب الذي وضع النقاط على حروف حادثة البساتين سياسيا وقضائيا. وفي موقف متقدم وعالي السقف، حمّل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الوزير باسيل "المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن الحادثة من ألفها الى يائها". وقال "المشكل الاساسي هو زيارة رئيس تيار سياسي دأب منذ فترة على خطاب سياسي طائفي فتنوي استعدائي واستعلائي". وتوجه ابو فاعور بسؤال الى رئيس الجمهورية قائلا: "هل تقدر المخاطر على لبنان وسلمه الاهلي واستقراره من الخطاب الطائفي التدميري"؟ ورأى ان "ادعاء الكمين سخيف ولم يكن هناك محاولة اغتيال".
واوضح "بعدما فشلوا في تحويل الحادثة الى المجلس العدلي ها هم ينقلون المعركة الى المحكمة العسكرية". واكد "ان التسجيلات كانت حماسية ليس لها أي خلفية أمنية، وقد تم التحقيق مع أصحاب التسجيلات وأخلي سبيلهم فأين النية الجرمية"؟
واعلن ابو فاعور ان "جريصاتي وبو صعب يضغطان على القاضي كلود غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة 2 و3 ارهاب، للحصول على اتهام سياسي".
أما المحامي نشأت الحسنية فقال، باسم قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، "تبين ان الادعاء تجاوز التحقيقات وتم تحويل المسار القضائي الى مكان آخر"، ومشيرة الى ان "التحقيق نفى نظرية وجود الكمين المسلح نظراً لعدم توفر شروطه"، سائلة: "لماذا الإدعاء بجريمة القتل المتعمّد"؟
وفي اعقاب المؤتمر، غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "سنبقى صامدين في الحزب ومعنا اصدقاء كثر في وجه الارهاب المنظم لقسم ممّن يدّعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الالغاء".
على هذا الخط، دخل وزير العدل البرت سرحان داعيا في بيان اصدره مكتبه الاعلامي "الجميع، مواطنين ومسؤولين،أن يحكموا ضمائرهم، والى القضاة أن يؤدوا رسالتهم بالمناقبية والحياد والإلتزام بعيدا من أي تشكيك أو تجاذبات، هذه الرسالة التي في صميمها إحقاق حق للمتقاضين، وفي الوقت عينه التنقية الذاتية عند الإقتضاء، ولنذكر جميعا أن قليلا من الحق يدفع الكثير من الباطل."
من هذه ثانية دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى عدم الخوف على مصير لبنان، لأن التاريخ أظهر اننا قادرون دوماً على النهوض من الكبوات. وقال: "ربما يمر وطننا اليوم في مرحلة صعبة، ولكن هذه هي الحال ايضا في كثير من البلدان".
في المقابل، أوضح مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري عمار حوري أن الرئيس الحريري في إجازة وهو وحده يحدد متى تنتهي. وفي حديث اذاعي، أشار الى أن موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء بيد الحريري حصراً وهو يحدد الموعد المناسب لدعوة الحكومة الى الانعقاد".
على صعيد آخر، وخلال احتفال في القاع بمناسبة افتتاح "ساحة الجيش اللبناني" وتدشين "طريق شهداء الارهاب"، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون أن "المؤسسة العسكرية ملزمة الدفاع عن لبنان والتضحية من أجله، والجيش يقوم بدوره في ضبط الحدود رغم الصعاب والتعقيدات الجغرافية".
"الإشتراكي": التحقيق نفى نظرية الكمين المسلح.. والقضاة يتعرضون لضغوط
أبوفاعور: باسيل يتحمّل المسؤولية المعنوية والسياسية لحادثة "البساتين"
أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في المؤتمر الصحافي للحزب التقدمي الاشتراكي، انه "تم تصوير حادثة قبرشمون وكأنها جزء من الصراع السياسي في منطقة متنوعة سياسيا، ونسي البعض ان أساس الاشكال كان الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية جبران باسيل القيام بها الى المنطقة".
في حين أوضح المحامي نشأت الحسنية متحدثا باسم قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي انها تقدمت اول امس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر بالدعوى في ملف حادثة قبرشمون - البساتين، لافتة الى انها في انتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون، وقال: "تبين ان الادعاء تجاوز التحقيقات وتم تحويل المسار القضائي الى مكان آخر"، لافتاً الى ان "التحقيق نفى نظرية وجود الكمين المسلح نظراً لعدم توفر شروطه"، سائلة: "لماذا الإدعاء بجريمة القتل المتعمّد؟"
عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمرا صحافيا، في المركز الرئيسي في وطى المصيطبة، تطرّق فيه الى تداعيات حادثة البساتين والمسار القانوني لها، بحضور نائب رئيس الحزب دريد ياغي، أعضاء اللقاء الديمقراطي النواب هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ وهنري حلو وبلال عبدالله، أمين السر العام ظافر ناصر واعضاء مجلسي القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية وكوادر حزبية.
وحمّل الوزير أبو فاعور في مداخلته، الوزير باسيل "المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن الحادثة من ألفها الى يائها". وقال "المشكل الاساسي هو زيارة رئيس تيار سياسي دأب منذ فترة على خطاب سياسي طائفي فتنوي استعدائي واستعلائي".
وتوجه ابو فاعور بسؤال الى رئيس الجمهورية قائلا: "هل تقدر المخاطر على لبنان وسلمه الاهلي واستقراره من الخطاب الطائفي التدميري"؟ ورأى ان "ادعاء الكمين سخيف ولم يكن هناك محاولة اغتيال".
وقال "نطلب من الذين اتهمونا بمحاولة اغتيال باسيل التراجع عن كل هذه الإتهامات"، مضيفا "اذا سلمنا بالمنطق التآمري الكاذب، يتبين ان الوزير الغريب لم يكن مستهدفا ونتمنى على الحزب الديموقراطي ان يتضامن مع حليفه ويعتذر الغريب منا".
واعلن ان "شعبة المعلومات التي حققت الإنجازات في مكافحة الإرهاب سقطت الآن في الامتحان، لانها لم تتهم التقدمي الاشتراكي بالتسليح والقتل وإقامة الكمين".
وتابع "فليعتمدوا، هل الكمين للوزير باسيل ام للوزير الغريب الذي عطلتم من اجله مجلس الوزراء؟.
واوضح "بعدما فشلوا في تحويل الحادثة الى المجلس العدلي بسبب أحقية موقف وليد جنبلاط، وبفعل التضامن المستند الى الحق من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ها هم ينقلون المعركة الى المحكمة العسكرية".
واكد "ان التسجيلات كانت حماسية ليس لها أي خلفية أمنية، وقد تم التحقيق مع أصحاب التسجيلات وأخلي سبيلهم فأين النية الجرمية"؟ اضاف :" ان القاضي كلود غانم نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال، وذلك رغم كل الضغوط التي تعرض لها".
وقال: "لطالما التقى جنبلاط بسفراء الدول، وحصانته لا تستمد الا من أحقية موقفه مع احترامنا لكل الدول".
واعلن ابو فاعور ان "جريصاتي وبو صعب يضغطان على القاضي كلود غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة 2 و3 ارهاب، للحصول على اتهام سياسي".واكد ان الحزب سيتابع القضية سياسيا وقضائيا وشعبياً.
أما المحامي نشأت الحسنية فأوضح، باسم قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، انه "بعدما انجز التحقيق في قضية قبرشمون تبين ان هناك تدخلا سياسيا واضحا وضغوطا سياسية لأخذ الملف الى غير مكان".
وقال: "وصلنا الى مستوى متدن في القضاء، ولدينا تجربة مع قاتل الشهيد علاء بو فرج". واشار الى انه جرى تسليم أشخاص في حادثة قبرشمون، وأعلن عن ذلك في إطار المبادرة التي تولاها اللواء ابراهيم ولم نعارض مثول أي شخص طلب الاستماع إليه".
اضاف: "التحقيق نفى قبل انتهائه نظرية وجود الكمين المسلح في قبرشمون، والنائب شامل روكز نفى هذا الامر سابقا بغياب شروط الكمين".
ورأى "ان الطرف الآخر الممسك بالسلطة لم يقدم اي مساهمة ايجابية بل تمسك بشروط تلائم مصالحه ولم يسمح بسماع اي مدعى عليهم".
وقال: "أكدنا أننا سنعطي كل الفرص لتمكين الأجهزة الامنية من إجراء تحقيق نزيه ومحايد، لكننا أكدنا أيضا أننا سنمنع أي تدخل سياسي في هذا التحقيق لحرفه عن مساره عندما تقدمنا بشكوى ضد الغريب ومسلحيه أمام النيابة العامة التمييزية".
واشار الى ان مفوض الحكومة ادعى ان هناك إعتراضا لدورية الجيش، وقد أظهرت التحقيقات أنه لم يكن هناك أي إعتراض. والتحقيق أكد أن الطريق كان مقطوعا جزئيا وأن موكب الغريب إستمر بسيره الى أن نزل مرافقوه من السيارة وبدأوا بإطلاق النار"، وقال: "أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جدا من الوزير الغريب ولو أراد لأطلق النار عليه مباشرة".
اضاف: "بعد مرور الموكب لم يكن الزجاج مكسورا، وهذا ما أثبتته الكاميرات بل تم كسره عمدا وهذا ما يؤكد أن هناك تزويرا في الأدلة وفبركة".
واكد ان "لا قيمة قانونية للتسجيلات ولا تعني شيئا بالقانون، وقد استدعى فرع المعلومات جميع الأشخاص المعنيين وتبين أن لا خلفية أمنية وراءها".
وقال: "تقدمنا أمس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر في الدعوى، ونحن بانتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون".
وتابع: "نحن تحت سقف القانون، وما سنقوم به من اجراءات هو ضمن ما يحق لنا القيام به قانونيا ونطالب بمحاكمة عادلة