#الثائر
أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام لبرنامج "صار الوقت" عبر شاشة الـ"MTV"، ان "تدخل الاجهزة الامنية في القضاء مرفوض والاجهزة الامنية تتبع للقضاء لا القضاء يتبع للاجهزة الامنية، ونحن مع كل قاض نزيه يمارس عمله بشفافية"، مشددا على أن "ما يحدث من تعذيب للمساجين مرفوض، وهناك مساجين يتعرضون للتعذيب في اماكن الاحتجاز، في النظارات واماكن التحقيق، وقد تبين ان هذا الامر ما زال مستمرا، مما يسبب وفاة البعض كما حدث مع حسان الضيقة".
وكشف درغام ان "هناك تعذيبا يحصل خلال التحقيق لدى بعض الاجهزة الامنية وعلى رأسها فرع المعلومات الذي اعاد تذكيرنا بالاساليب التي كان يتبعها الاحتلال السوري إبان سيطرته على لبنان، ومن بينها التعذيب بواسطة البلانكو".
وقال: "دعينا وزير العدل البرت سرحان ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الى لجنة حقوق الانسان، واطلعناهما على المعلومات التي نملكها في هذا الاطار"، مشيرا الى ان "بعض الموقوفين لدى الفرع توفي جراء التعذيب، ومرافق القاضية غادة عون تعرض للتعذيب على أيدي شعبة المعلومات وهو الآن يعاني المرض"، مؤكدا "اننا نملك كل التقارير والوثائق التي تؤكد الانتهاكات. ومن موقعي كعضو في "لجنة حقوق الانسان" مستمر بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، وقد تقدمت مع زميلي النائب حكمت ديب بسؤال للحكومة حول ما يجري، فمن غير المقبول وجود انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري".
واعتبر النائب درغام أن "المحكمة العسكرية غير مخولة للحكم في قضية قبرشمون ونحن نريد العدالة. وعندما كان الحزب الاشتراكي مستهدفا كنا أول من وقف معه، وقد وقفنا في العام 2005 الى جانب "تيار المستقبل"، وفي العام 2006 الى جانب "حزب الله"، فنحن لا نترك حلفاءنا على الاطلاق ويجب تحقيق العدالة وانصاف من استشهدوا في هذه الحادثة".
وشدد على أن "التيار الوطني الحر" مع اعتماد الكفاءة في التوظيفات، لكن من الضروري مراعاة الميثاقية في ما خص ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وعدم تهميش أي فريق داخل الدولة، فمن الضروري أيضا الحفاظ على التوازن والعيش القائم لكي يطمئن باقي الفرقاء في الوطن"، لافتا الى أن "هذا الملف يتم حله بالحوار، حتى السيد حسن نصرالله قال هذا الكلام".
وعن الموازنة أكد درغام أن "الموازنة لا ترضي طموحنا، لكنها أفضل مما سبقها من موازنات وأفضل من عدم وجود موازنة، وهي تأسيسية لموازنة العام 2020"، مشددا على أنها "تضمنت اصلاحات. فالاصلاح ضروري وهو ليس موجها ضد أحد، لا سيما المواطن اللبناني"، وقال: "كتكتل، قدمنا رؤية اقتصادية واقرار المخطط الاستثماري، وإطلاق مناقصات الكهرباء، وحل مشكلة النفايات، في وقت تعتمد فيه الكتائب اللبنانية على النكد السياسي، إذ لديها مشكلة لكل حل، في وقت نقوم نحن بتقديم حل لكل مشكلة".
وردا على إنتقاض الكتائب اللبنانية للموازنة ولانجازات العهد، شدد درغام على "ان العهد أنجز الكثير من الملفات، فهو قام بتحرير جرود عرسال ودحر الارهاب وأنجز الانتخابات النيابية على أساس النسبية، وهذا العهد قام بالعديد من الاصلاحات، ومنها اطلاق حملة مكافحة الفساد وهذا العهد أقر خطة الكهرباء".
وقال: "ما قمنا به ضرورة ويجب أن نكون مستعدين لكل المحطات التي ينتظرها لبنان، والموازنة ضرورية لكي تتمكن الحكومة اللبنانية من أن تكتسب من جديد ثقة المجتمع الدولي وثقة اللبنانيين الذين عليهم أن يلمسوا أن هناك موازنة إصلاحية حقيقية في عام 2020". واوضح: "كتكتل تقدمنا بمشروع يعطي جدية للحكومة ومجلس النواب لاستعادة الاموال المنهوبة من الدولة وبقانون التهرب الضريبي".
وعن عدم تصويته على الموازنة، أكد درغام أنه "بالرغم من التصويت على مختلف البنود، الا أنني مارست قناعتي في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، وذلك بالرغم من أن الموازنة تقتطع من أساس رواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بالعسكريين في مختلف أسلاكهم نسبة 1,5%، بعد أن كانت 3% في مشروع الحكومة".
ورأى أن "الكتائب اللبنانية تحاول استعادة ما خسرته في الشارع، بعد تراجع شعبيتها من خمسة نواب الى ثلاثة"، مؤكدا أن "أحدا لا يمكنه أن يزايد على محبتنا للجيش اللبناني ولتضحياته"، داعيا الكتائب الى "الكف عن المزايدة بموضوع الشهادة، فالجميع قدم شهداء وجميع الشهداء من مرتبة واحدة".
وقال: "أما في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، فان وزير الدفاع الياس بو صعب أوضح هذا الأمر والمجلس الأعلى للدفاع اتخذ قرارا بإقفال المعابر غير الشرعية، فالأمور باتت في عهدة وزارة الدفاع ولنا ثقة بقدرته على القيام بما يلزم لضبط هذه الحدود".
وعن التوظيف المخالف للقانون، أكد درغام أن "هناك تحقيقا فتح في لجنة المال والموازنة، وتبين أن هناك أرقاما في بعض الوزارات، وهناك مسؤولية مباشرة للوزراء".
وعن ملف النفايات، أشار درغام الى أن "هناك خارطة طريق 2019 - 2030 لقطاع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، رفعها وزير البيئة فادي جريصاتي الى رئاسة مجلس الوزراء، تعتمد اللامركزية الادارية وإعطاء البلديات كامل صلاحياتها في هذا الملف"، مشددا على "ضرورة إقفال المكبات العشوائية خلالها ويعاد تأهيلها وفق الأولويات، وذلك عبر اعتماد الطمر الصحي عوضا عن المكب العشوائي، وتشغيل معامل الفرز والمعالجة القائمة وتأهيلها، وإعداد دراسات تقويم الأثر البيئي لتقنية التفكك الحراري أو المحارق".
وتساءل: "لماذا تقوم الكتائب بالطعن في كل شيء؟ ما هو البديل الذي يقدمونه؟ هل الهدف الشعبوية للقول فقط اننا موجودون؟ هل يحاولون إيجاد إخراج للاحراج الذي يسببه عدم قدرتهم على تحقيق أي إضافة نوعية؟ وهو ما يأكل من رصيدها أكثر مما يفيدها. لذلك، لا يمكننا أن نقتنع بأن أسباب الاعتراض على الموازنة تقنية وتتعلق بالخلاف على المقاربات الاقتصادية".