#الثائر

عقد عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام و إدكار طرابلسي مؤتمرا صحافيا مشتركا، بعد إنتهاء إجتماع لجنة التربية النيابية، شرحا في خلاله قانون "الهوية التربوية" الذي تقدما به، والذي يرمي إلى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للطالب اللبناني والأجنبي، ما من شأنه "إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم في لبنان".

درغام

فيديو.. بسعر 6.2 مليون دولار.. بيع أغلى "موزة" في التاريخ

ولفت النائب درغام الى أن "وزارة التربية والتعليم العالي وباقي الوزارات بحاجة لتتبع المسار التعليمي للمتعلم، لذلك تقدمنا بإقتراح قانون البطاقة التربوية واعتماد رقم مرمز يختصر مسار المتعلم منذ دخوله المدرسة، ما من شأنه ترميز وتتبع جميع الشهادات الرسمية التي يحصل عليها المتعلم في لبنان او خارجه، فتعتمد الهوية التربوية ويطبق هذا الرقم المرمز على المعادلات ايضا".

وأشار الى أن "هذا الرقم يسهل من خلال برنامج الكتروني بين الوزارات والمؤسسات المعنية، امكانية الولوج الى علامات المعنيين مع احترام الخصوصية والتحقق من العلامات وصحة الشهادات والمعادلات، كما من الممكن وضع "users" لكل مستفيد ضمن صلاحيته، ويسهل أيضا ضبط الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة، بالاضافة الى الشهادات المهنية والتقنية، ويسهل ادارة اجراء الامتحانات الرسمية من دون أي تزوير".

وأكد درغام أن "إعتماد "الهوية التربوية"، يسهل كثيرا الأمور على ذوي الاحتياجات الخاصة في حال اعتمد لبنان مناهج خاصة بهم، وفقا للقانون 220، حيث يسهل تتبع المتعلم".

طرابلسي

من جهته، شرح النائب طرابلسي مواد إقتراح القانون، فلفت الى أن "المادة الأولى، تنص على أن يكون لكل تلميذ وطالب لبناني هوية تربوية مع رقم مرمز تمنح له عند دخوله الى المدرسة وتلازمه طيلة فترة دراسته في مختلف المسارات الاكاديمية والمهنية والجامعية، كما ويذكر الرقم المرمز على كل الشهادات الرسمية الخاصة بالطالب. اما المادة الثانية، تتولى وزارة التربية والتعليم العالي ادارة الهوية التربوية من خلال برنامج معلوماتي يصل من جهة كل المديريات العامة بالوزارة، بالاضافة الى الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء، ومن جهة اخرى كل الوزارات المعنية، كالخارجية والزراعة والمالية والعمل وغيرها والمؤسسات المعنية كالمؤسسة العامة للاستخدام".

اضاف: "المادة الثالثة، تحدد البيانات الواجب إدخالها في الهوية التربوية، كما آلية حفظ بيانات الهوية والرقم المرمز، بناء على تصور تضعه وزارة التربية من خلال المديريات المختصة وتصدر وفقا للأصول المرعية".

وتمنى النائب طرابلسي أن "يصار الى مناقشة إقتراح القانون بهدف تطبيقه بأسرع وقت ممكن، لما له من أهمية على صعيد تطوير التعليم في لبنان".