#الثائر
بعد واقعة مثيرة للجدل، فتحت السلطات القضائية في ولاية بشمال الهند تحقيقا بشأن ولادة 216 طفلا في 132 قرية خلال 3 شهور كلهم من الذكور.
وقالت السلطات في مدينة أوتاركاشي بولاية أوتارخاند، شمالي الهند، إن هذه البيانات أثارت حفيظة وقلق المسؤولين في السجل المدني والمعنيين بمعدلات الولادة في الولاية، وأشاروا إلى احتمال حدوث عمليات إجهاض انتقائية للجنس، مما يعني أن هناك عمليات "انتقاء جنسي" وعمليات "وأد" أو إجهاض للأجنة الإناث واسعة النطاق.
وكانت الهند أصدرت في العام 1994 تشريعا يمنع إجهاض الأجنة الإناث، غير أن هذه الممارسة تظل شائعة في البلاد، حيث يرى الأبوان أن الذكور يمكنهم إعالة أسرهم، في حين أن الإناث "مكلفات" أو "عالة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وبحسب آخر إحصاء للسكان عام 2011، تبين أن نسبة الإناث مقابل الذكور في الهند بلغت 943 أنثى، مقابل كل 1000 ذكر.
وقال مدير مقاطعة أوتاركاشي، أشيش تشوهان إن معدل ولادة الإناث في المنطقة، الذي جمعته مديرية الصحة المحلية مؤخرا كان "مثيرا للشبهات وألقى الضوء على عمليات إجهاض واسعة للأجنة الإناث".
ووضعت السلطات القرى الـ132، التي لم تشهد ولادة أي أنثى خلال 3 شهور، تحت مؤشر "المنطقة الحمراء"، مما يعني أن البيانات المحلية ستخضع للتدقيق والفحص والمراقبة حثيثة من قبل مسؤولي المقاطعة والعاملين في القطاع الصحي.
وقال تشوهان إنه إذا ما تبين أن أحد الأبوين تورط في عملية إجهاض للأجنة الإناث، فإنه ستتخذ بحقه إجراءات قانونية.
وقال عضو المجلس التشريعي غوبال راوات "من المثير للصدمة أن تكون نسبة الإناث بين المواليد صفرا في 132 قرية في المقاطعة، حيث نادرا ما سمعنا عن حدوث أي حادثة إجهاض للأجنة الإناث في التلال.. لقد وجهت وزارة الصحة لمعرفة السبب الحقيقي لمثل هذه الأرقام المقلقة واتخاذ إجراءات جادة لحلها"، مضيفا أن السلطات ستطلق أيضا "حملة توعية واسعة النطاق" على أمل عكس هذا الاتجاه.
وخلال العام الماضي، كشف تقرير للحكومة الهندية أن حوالي 63 مليون امرأة "مفقودة" أو "مغيبة" إحصائيا من سكان البلاد، بسبب ثقافة تفضيل الأطفال الذكور، مضيفا أن "القضايا المتعلقة بتفضيل الابن مسألة يجب على المجتمع الهندي ككل التفكير فيها".
وخلال العام الماضي أيضا، عثرت الشرطة على 19 جنينا تم إجهاضها بالقرب من مستشفى في ولاية ماهاراشترا، اكتشفهم ضباط كانوا يحققون في وفاة امرأة خضعت لعملية إجهاض غير القانونية.
سكاي نيوز -