#الثائر
" الهام سغيد فريحة "
انتهينا من الموازنة، فماذا بعد؟
تمت المصادقة على الموازنة ليل الجمعة، ويُفتَرض ان تصدر الخميس المقبل في الجريدة الرسمية لتصبح قانونًا ساري المفعول، لكن هذا القانون يواجه تحديات في حد ذاته، ومن هذه التحديات:
مفهوم قانون الموازنة أن "مفعوله" هو لسنة أي من 1 كانون الثاني 2019 إلى 31 كانون الاول 2019، ما يعني ان موازنة هذه السنة مبتورٌ منها سبعة أشهر فيما يتبقَّى منها خمسة أشهر، من آب حتى كانون الاول.
هذا عيبٌ أول تتحمَّل مسؤوليته الحكومة مجتمعةً لأنها أضاعت تسع عشرة جلسة لمجلس الوزراء للوصول إلى ما وضعه وزير المال علي حسن خليل من اليوم الأول، فلماذا التأخير إذًا؟
***
لا تُعتبر الموازنة دستورية ما لم تقترن بقطع الحساب... قطعُ الحساب لم يتحقق، لذا فإن اتصالات تجري لجمع تواقيع عشرة نواب لتقديم الطعن.
هذا عيبٌ ثانٍ، لكن مشكلة الطعن انها لا يُعرَف أين سيُقدَّم، فالمجلس الدستوري غير مكتمل بعد، ويحتاج لأن يكتمل إلى تعيين الأعضاء الخمسة الذين يعينهم مجلس الوزراء، وقبل ذلك سيبقى الطعن ينتظر إلى ان يكتمل المجلس الدستوري.
***
ما يجب التنبه إليه هو ان عصب الموازنة قائم على ضريبة الـ 3 في المئة التي وُضِعَت على المستوردات التي تشملها الضريبة على القيمة المضافة أي الـ TVA ، اللائحة بهذه السلع لم تصدر بعد ليتعرَف المواطن على ماذا ينتظره من رسوم خصوصا ان الحديث يجري عن ان هناك ما يقارب الـ 1400 سلعة ستلحقها الضريبة الإضافية أي الـ 3 في المئة.
هكذا يكون لبنان قد انتقل من "جنة ضرائبية" إلى "جحيم ضرائبي"، فكيف سيستطيع المواطنون أن يصمدوا في وجه "تسونامي" الـ 3 في المئة على ما يقارب الـ 1400 سلعة؟ وإذا كان القطاع العام قد اخذ زيادة في سلسلة الرتب والرواتب ويستطيع التأقلم مع الزيادة التي وُضِعَت، فماذا عن القطاع الخاص الذي تنهال عليه الضرائب والزيادات من دون ان تعطى له في المقابل أي زيادة؟
***
هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى انكماش اقتصادي، فمَن لا يستطيع شراء سلعة بسعرها الحالي، قبل زيادة الـ 3 في المئة، كيف سيتمكن من شرائها مع الزيادة؟ وللتوضيح فإن الكثير من "سلع اللائحة" ليست من الكماليات على الإطلاق، بل هي من الضروريات.
***
لهذه الاسباب مجتمعةً، يمكن القول إن موازنة العام 2019 هي بداية تحدٍّ وليست نهاية تحدٍّ، والمفارقة الكبرى أنه فيما تواصل هذه الموازنة عبور حقل الالغام، يفترض ان يبدأ إعداد موازنة العام 2020 بدءا من مطلع الشهر المقبل حيث يتوجب على الوزارات ان تبدأ بتسليم وزارة المال موازنات وزاراتها لتجميعها قبل مطلع تشرين الاول المقبل.