#الثائر

عادت قضية اللبنانيين الفارين الى "اسرائيل" الى الواجهة، وقال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون لصحيفة "الشرق الاوسط": إن "ما سيطرحه وزير العدل البرت سرحان لا يعدو كونه مراسيم تطبيقية للقانون"، موضحاً أنه "وفق الآليات يمكن للعائلات أن تعود إلى لبنان من دون خضوعها للتحقيق، أما من شاركوا فيما يُعرف بـ"جيش لحد" فسيتم التحقيق معهم ويخضعون للمحاكمة العادلة".

واشار عون في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر قد يؤثر سلباً على عودة الجميع انطلاقاً من أن العائلات قد لا تتخذ قرار العودة إذا كان أحد أفرادها غير قادر أو معرّض للمحاكمة، مؤكداً أن هذه الصيغة الوسط هي التي تم التوصل إليها نتيجة الاختلاف في مقاربة القضية من قبل الأطراف اللبنانية التي يرفض بعضها العفو العام الذي سيكون مدرجاً ضمن "سلّة العفو العام" الشاملة التي قد تُبحث قريباً وتشمل الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات.