#الثائر
جال وزير المهجرين غسان عطاالله في قضاء البقاع الشمالي ضمن زيارة شملت القاع، مغارة مار مارون، راس بعلبك، جديدة الفاكهة. وكانت محطته الاولى لقاء مع اهالي بلدة القاه في صالون الكنيسة، حيث أكد "أهمية الزيارة التي دخلنا اليها من بوابتها الكبيرة، والدخول الى القاع لا يحتاج ألى باب او شباك. هؤلاء أهلنا وهذا هو لبنان وهذه هي قيمنا وهذه اخلاقنا. فكل بيوت ومناطق لبنان مفتوحة".
وردا على سؤال عن تأخير ملفات القاع، قال: "أخروا الملفات، هذه مشكلتهم، اما اليوم فأنا عندكم. الخطة جاهزة، وبعد ثلاث سنوات لن يعود هناك وزارة للمهجرين، ومن له حق عند الدولة سيحصل عليه".
واعتبر ان "هدف وزارة المهجرين الذي تأسست لاجله هو معالجة كل ملفات المهجرين على كل الاراضي اللبنانية، وكل انسان تضرر من خلال الحرب الاهلية واجبات الوزارة الكشف على الاضرار والمسح والمعالجة ودفع التعويضات، هذا هو هدف وزارة المهجرين. وقد أتيت اليوم لتطبيق قانون الوزارة، وان كان غيري قد عمل بطريقة مختلفة فهذا لا يعني انها الطريقة التي كانت صحيحة. اتيت لاعمل بخطة تلزمني وتلزم كل الموظفين واي انسان يريد ان يعمل في هذه الوزارة".
وتمنى على مجلس الوزراء "الموافقة بأسرع وقت على الخطة التي وضعنا لبدء العمل بها، وهذه الخطة ستعالج كافة الملفات بشكل شفاف وواضح وعادل بدون اي استنسابية او مذهبية اوحزبية او طائفية. أنا اليوم وزير في حكومة لبنانية واجباتي ان اكون على كل الأراضي اللبنانية وليس في منطقة معينة من لبنان، وان استعملت هذه الوزارة بفترة من الفترات فقط لمعالجة ملفات منطقة معينة والصرف لمنطقة معينة واعتقدت الناس حينها ان الوزارة لمنطقة معينة فهذا كان خطأ، فواجب الوزارة ووظيفتها معالجة الملفات كافة على كل الاراضي اللبنانية، وهذا ما نقوم به اليوم".
وأضاف: "من الان فصاعدا أتمنى ان نتعاون كلنا كوزارة وفريق عمل فيها وكأهال، لنصل الى النتيجة المطلوبة ونقفل الوزارة بأسرع وقت".
وردا على سؤال عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، أكد انعقاد الجلسة قائلا: "نحن مع التهدئة ومع معاودة انعقاد الجلسات لان البلد بحاجة الى ان نكمل المسيرة، والناس متعبة والوضع الاقتصادي لا يحمل التأخير، وان شاء الله في اقرب فرصة ستعقد جلسة، ورئيس الحكومة يعمل لما فيه مصلحة الحكومة والبلد، ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يتعاونان لاجتياز المرحلة التي يمر بها البلد".
وعن المجلس العدلي قال: "ان المجلس العدلي محكمة موجودة في لبنان كأي محكمة اخرى لا نعلم لما ترفضه الناس، وقد حدثت جريمة اليوم او محاولة اغتيال وزير في الحكومة، واقل من هكذا بكثير، فذهبت للمجلس العدلي، وما من سبب لعدم ذهابها للمجلس العدلي".