تمنت لجنة المتابعة لموضوع المنطقة الصناعية في تربل على اساقفة زحلة والبقاع على ان يبقى المدخل الاساسي والوحيد للمنطقة الصناعية محصور في توافق الاهالي وهذا ما اتى عليه الاساقفة في بيانهم علما ان التوافق تفتقده البلدة والاهم اننا مع احترام قرار مجلس الوزراء الذي حمل الرقم ٦٧ تاريخ ٤/٤/٢٠١٩ الذي نقل بموجبه المنطقة الصناعية في تربل الى عنجر. وسئلت لجنة المتابعة كيف يحق لمدير عام وزارة الصناعة  داني جدعون ان يحضر ويشارك في الاجتماع ويروج من جديد لمكان المنطقة في تربل وبذلك يخالف كل قرارات مجلس الوزراء ويعارض توجه الوزير المسؤول عنه. واستفسرت لجنة المتابعة عن اصرار المدير العام داني جدعون وتركيزه على تربل دون عنجر وما الفرق بين تربل وعنجر الا اذا كان هناك منافع شخصية لاتزال مبهمة،فالمفترض ان يكون هم المدير المنطقة الصناعية وليس مكانها. وسئلت لجنة المتابعة عمن يضمن نموذجية المنطقة الصناعية والاهم ان في البقاع الاوسط مساحات شاسعة ومصنفة صناعيا ولا تزال غير مشغولة ويمكن تطبيق هذه النموذجية والمعايير الاوروبية في هذه المساحات علما ان المعيار الاوروبي الذي نعرفه في تربل يكمن في اشتراطه ايجاد فرص عمل للنازحين السوريين مقابل التمويل . اضاف البيان الحديث عن المياه المكررة و تجارب محطات التكرير في المنطقة غير مشجعة وهذا موثق في يوميات هذه المحطات. في حين نحتاج في تربل للمزيد من مياه الري التي تكاد تكفينا لري حقولنا ولا نريد هدرها في القطاع الصناعي . ولفت البيان الى ان الحديث عن مليون دولار غير صحيح ويبدو ان الامر قد اشتبه على المدير العام واضاف صفرا للرقم المتوقع الذي لن يزيد عن ١٠٠ الف دولار. وكرر البيان اعادة التاكيد على ربط موضوع المنطقة الصناعية في تربل بتوافق الاهالي دون سواه وهو غير موجود و لن يتحقق بين ساع الى مصلحة شخصية واخر متخوف على بلدته.