#الثائر

النهار

بدا لافتاً من أحاديث وزراء جدد أنهم لا يميزون بين المجلس العدلي والمحاكم الأخرى اذ تشوب أحاديثهم أخطاء فادحة في وصف أنواع المحاكم....

التزم وزير السياحة ما وعد به بالتواجد بشكل شبه يومي في المطار لمتابعة أوضاع السياح واللبنانيين المنتشرين العائدين لقضاء الصيف.

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

فوجئت أحزاب مسيحية بنجاح الاحتفال بذكرى أربعين سنة لتأسيس "وحدات بيروت" بدعوة من الناشط السياسي مسعود الأشقر وبقدرته على استقطاب حزبيين كثر.

******************************

الجمهورية

لوحظ منذ فترة غير بعيدة أن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء يتم بطريقة غير إعتيادية ومختلفة عن السابق.

أبدى أحد النواب خشيته من إحتمال إنفجار الجلسة النيابية العامة من الداخل إذا انعقدت في حضور الحكومة قبل معالجة تداعيات أحداث الجبل.

قلّل دبلوماسي سابق من وطأة قرار خارجي على لبنان مدرجاً إياه في إطار الإستمرار في سياسة الضغوط توصُّلاً لصفقات.

******************************

اللواء

تجاوز مغتربون لبنانيون ورعايا عرب الضجيج الإعلامي، الذي يعصف بالبلد، وجاءوا لتمضية ما بقي من تموز وآب في لبنان.

يقيس حزب بارز "بميزان من ذهب" خطواته، لا سيما لجهة حلفائه الأقربين والأبعدين، في مواجهة أزمة الجبل.

وفقاً لبعض المعلومات فإن العقوبات المالية الأميركية على نواب في حزب الله ، قديمة في ملفات الخزانة الأميركية، والجديد في التوقيت من الناحية الإعلامية.

******************************

البناء

تعيش قيادة دولة الإمارات حالة من الاضطراب في العلاقات بين مكوّناتها خصوصاً قيادتي دبي وأبو ظبي، ويطرح في الأوساط الإماراتية النخبوية المحسوبة على مناخ الحكم سيناريوات عديدة لأسباب ذلك بعضها يتصل بمشاكل عائلية أخذت بعداً سياسياً وبعضها الأهمّ مرتبط بالمشاركة في حرب اليمن مع وصول التهديدات الجدية بإدراج مطارات الإمارات في دبي وأبو ظبي على لوائح الاستهداف من قبل أنصار الله بعدما تلقت السعودية ضربات موجعة تبيّن انّ الحمايات الأميركية غير قادرة على منعها، وتضع المعلومات قرار الانسحاب من اليمن كبداية لأزمات أكبر وليس كخاتمة لها.

******************************

الأخبار

أوقف الأمن العام الراهبين (ش. ر.) و(ج. ح.) المطلوبين بجرائم نصب واحتيال أثناء محاولتهما مغادرة مطار بيروت الدولي إلى إيطاليا. وذكرت المعلومات أن الموقوفين أحيلا على فرع التحقيق والإجراء في المديرية العامة للأمن العام، حيث كان من المفترض إحالتهما على فصيلة جونية للتحقيق معهما على خلفية بلاغ بحث وتحرٍّ صادر بحقهما، إلا أنهما تُركا قبل ذلك، بإشارة القضاء، بعد تدخلات مراجع دينية لمصلحتهما. وقالت مصادر معنية إن الراهبين كانا متجهين إلى الفاتيكان بهدف الخضوع لمحكمة دينية.

في خطوة تدل على التمييز بين الضباط داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أصدر المدير العام اللواء عماد عثمان، قراراً قضى بوقف منح قسائم المحروقات للضباط الذين يوجد بتصرفهم آليات عسكرية، لكنه استثنى ضباط فرع المعلومات من هذا القرار. يُشار إلى أن قرار التقشّف في قسائم البنزين اتُّخذ في قوى الأمن حصراً دون باقي الأجهزة الأمنية. غير أنّ مصادر أمنية ذكرت أن هذا القرار استثنائي ريثما تُقرّ الموازنة.

يعمل مجلس بلدية بيروت، منذ أشهر، على وضع دفتر شروط لإطلاق مناقصة، بغية استثمار ميدان سبق الخيل لمدة ثلاثين عاماً، بناءً على تصور ستضعه شركة دار الهندسة. وبحسب المعلومات، يجري الترويج للمشروع على اعتبار أنّه "تحديث لمسارات سباق الخيل الحالية، ومن أجل إنشاء مضمار بمستوى أوروبي". كذلك ستُستَثمَر كلّ المساحات العامة "لزيادة نسبة المساحة الخضراء، وإنشاء مواقف سيارات، ومطاعم، وغيره من الأمور التجارية لجذب الناس". فكرة "خصخصة" الميدان ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2015، يوم حاول مجلس بلدية بيروت برئاسة بلال حمد، استثمار 260 ألف متر مربع من الأملاك العامة، لتحويلها إلى مساحةٍ توفّر خدمات مدفوعة الثمن، لا قدرة لسكّان المدينة على تحملها، وتمنع انتفاع جميع الفئات الاجتماعية منها.

رغم تمسك وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بقرار إدارة شاطئ الرملة البيضاء المجاني من قبل حملة الأزرق الكبير وإصداره منذ أكثر من أسبوع ترخيصاً جديداً يوصي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل جرف بلدية بيروت لمنشآت الحملة وأكشاكها عن الشاطئ، يضيّق حرس بلدية بيروت على أعضاء الحملة ويمنعهم من القيام بعملهم بأمر من محافظ بيروشت زياد شبيب، رغم أن الأملاك العمومية البحرية تخضع لوصاية وزارة الأشغال العامة ومسبح الرملة المجاني هو أحد المسابح التي وضعتها مديرية النقل في الوزارة ضمن برنامج المسابح الشعبية العامة وتديره حملة الأزرق الكبير البيئية منذ عام 2003. وأخيراً، بدأت بلدية بيروت تحرك بعض الجمعيات البيروتية التي تمنحها مساهمات مالية سنوية من أجل عقد مؤتمرات للإشادة بقرار المحافظ، علماً أن عديد من الحرس البلدي يتناوب على مراقبة المسبح لعدم السماح للجمعية بمزاولة عملها خلافاً للقانون الذي لا يعطي صلاحية للبلدية بالتصرف بالأملاك العمومية.