#الثائر
دعت محققة الأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، التي تنظر في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، دول العالم لاستخدام ولاية قضائية عالمية للنظر فيما وصفته بأنه جريمة دولية وتنفيذ اعتقالات إذا ثبتت مسؤولية أفراد عنها.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولاية القضائية العالمية تعني احتمال تنفيذ اعتقالات في الخارج للمشتبه بهم، قالت كالامار للصحفيين اليوم الأربعاء: "بالتأكيد حينما وأينما تثبت مسؤولية هؤلاء الأفراد، بما في ذلك المسؤوليات على مستوى يستدعي الاعتقال"، فقا لوكالة "رويترز".
وقالت، أيضا للصحفيين إنها "لم تتمكن من التحقق من صحة تقارير تفيد بأن السلطات الأمريكية اعترضت اتصالات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مؤامرة مزعومة، لكنها أضافت أنه كان يجب التحقيق فيها وتحذير خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة".
وأضافت كالامار "يمكن للسلطات القضائية في الدول التي تعترف بالولاية القضائية العالمية في الجرائم الخطيرة، مثل جرائم الحرب والتعذيب، أن تحقق في هذه الجرائم وتتخذ إجراءات قضائية فيها بغض النظر عن مكان ارتكابها".
وكانت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أصدرت في وقت سابق اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل خاشقجي.
وقالت أنيس كالامار، في تقريرها، إن "المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة".
وأضاف التقرير: "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق"، داعيا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.
كما دعا التقرير، إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب التقرير، المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني، كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
سبوتنيك -