#الثائر

اعتبر وزير العمل كميل ابو سليمان في اتصال مع اذاعة "الشرق"، انه "أصبح واضحا للشعب اللبناني كيفية مقاربة كل فريق للامور، فالعنصرية والشعبوية ليست اسلوب القوات اللبنانية"، مشيرا الى ان "ازمة العمالة غير الشرعية وتحديدا السورية تتفاقم منذ 10 سنوات والحل ليس باغلاق محل هنا ومحل هناك، بل الامر يتطلب جدية وتفكير ومعالجة بطريقة غير عنصرية ولا تضر بالاقتصاد اللبناني".

وقال: "الحملات ذات الطابع العنصري هدفها الشعبوية، ولكن هذه الطريقة غير فعالة على الإطلاق. نريد العمل بطريقة علمية للوصول إلى نتيجة. هذا الملف يتطلب تفكيرا وخطة متكاملة وهذا ماراتون وليس سباق مئة متر. الامر يتطلب البعد عن العنصرية وتعاون بين كل الأطراف السياسية".

وأكد أن "أولويتنا في وزارة العمل هي تأمين فرص عمل للبنانيين، ولكن مهمتنا أيضا تنظيم قطاع العمال الأجانب وحصر عملهم ضمن القطاعات المسموحة لهم بها. فمنذ وصولنا الى الوزارة تفاجأنا بأن هناك الاف العمال الاجانب غير مسجلين خلافا للقانون، ولا نرى اي مبرر لعدم تطبيق القانون. اطلقنا خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، واعطينا مهلة شهر تنتهي في 9 تموز لتسوية الاوضاع".

كابي فرج رئيساً لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع

أضاف: "نحن نعمل اليوم على كل قطاع بقطاعه وندرس اليد العاملة الموجودة لنحدد عدد العمال الاجانب المسموح به مقارنة بعدد اللبنانيين في كل مؤسسة، وذلك وفق حاجات السوق. ليس هدفنا ضرب الاقتصاد في البلد، بل تنظيم اليد العاملة. نأمل أن نعمل كلنا بنفس الطريقة وعلى نفس الموجة لتنظيم العمالة غير الشرعية في لبنان".

واشار الى ان "هناك إجماعا وطنيا على عودة النازحين السوريين ويجب ان نتعاون وندرس كيفية عودتهم ومن لديه علاقات مع النظام السوري فليتواصل معه لمعرفة سبب عدم عودتهم".

وتابع: "هناك نازحون سوريون يستفيدون من مساعدات الامم المتحدة ويعملون في السوق اللبناني وهذا يشكل منافسة غير مشروعة للبناني، لذا عليهم ان يختاروا بين الاستفادة من المساعدات او العمل في القطاعات المسموح لهم فيها".

وختم الوزير ابو سليمان: "نحن ندرك ان السوق اللبناني يعتمد على اليد العاملة السورية في قطاعات عدة منذ ما قبل النزوح، وهدفنا ليس مكافحة اليد العاملة السورية بل مكافحة كل يد عاملة غير شرعية، وحصر اليد العاملة الاجنبية بالقطاعات المسوح لها العمل بها".