#الثائر
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع أنه "لدينا كتكتل ملاحظات كثيرة بنيوية وأساسية على الموازنة لتخفيف الإنفاق".
وقال في حديث عبر "إذاعة لبنان الحر": "إن الإصلاح يرتبط برؤية لتنشيط الموازنة ولأخذ الأمور باتجاه معين، الموازنة لا تقوم بالإصلاح بل الإصلاح يقود إلى موازنة".
وشدد على أننا "على أبواب كارثة اقتصادية ويجب معالجة الأمور بأسرع وقت، والموازنة ليست جسما مستقلا من اللعبة الاقتصادية الكبرى في لبنان، نحن في وضع صعب وهذا الوضع المالي والنقدي والاقتصادي مرتبط ببعضه".
وأوضح أن "العلم الاقتصادي يشدد على أنه عندما يسوء الوضع ممنوع وضع أي ضريبة إضافية لأنها تزيد الانكماش"، معتبرا أن "الحكومة اجتمعت لإقرار الموازنة في جو طوارئ اقتصادي وهذا الجو أحيانا لا يساعد بإنتاج رؤية اقتصادية ومالية عامة لأن المالية العامة لا تعالج بـ20 جلسة بل هي متابعة على مدار السنة، وفور الانتهاء بهذه الموازنة يجب البدء بموازنة 2020".
وقال: "كنا نفضل الذهاب بذهنية اقتصادية بدل من تخفيض أرقام بشكل عشوائي ولكن هناك عمل قامت به الحكومة ولكن هذا غير كاف". وشدد على أن "القوات" لا تخاف من الحالة الشعبوية والناس تعرف هذا الأمر لذلك لم تلجأ لحل الأمور والملفات العالقة بطريقة شعبوية".
وعبر عن تخوفه "من تمييع الخطط التي تم الاتفاق عليها وهذا الخطأ لن نقبل بأن يمر". وأكد أن "الموازنة ليست على قدر طموحات الناس، لقد شعرنا بأنه من الممكن تحسين أكثر وتكملة ما بدأت فيه لجنة المال والموازنة في التوظيف المقنع وغيرها".
وتمنى "شد الأحزمة وتطبيق الموازنة بكل بنودها خلال الأشهر الخمسة المقبلة"، معتبرا أن "المشكلة عند البعض أنهم يحبون لعب دور البطولة، فالبطولة ليست بالكلام الفضفاض بل بالقيام بعمل من دون الكلام".
وعن وضع الرسوم على الأرجيلة، قال: "أحيانا يعتبر البعض بأن الأمور البنيوية تودي إلى مشاكل مع الأطراف الأخرى لذلك يذهبون لأمور حياتية مثل الأرجيلة وإلى آخره ولكن الحل ليس بهذه البساطة. المالية الصالحة والصحيحة ستساعد الأوضاع النقدية في البلد".
وأكد أنه "لدينا حاجة طارئة للمال الدائم بسبب الضيق الاقتصادي ولذلك نتخوف من حالة الطوارئ لأنها مشكلة".
وعن اللقاء المتني، لفت إلى أنه أنشئ لأن النائب وحده لا يستطيع أن يحمل كل مشاكل المنطقة لذلك الفريق يتساعد لحل مشاكل المنطقة ولبنان كله، وهو يغوص في الملفات الحياتية والتي تتعلق بالمنطقة والبلد أيضا، ومن جملة ما قام به اللقاء هو إطلاق ورشة فرز النفايات في المنازل".
أضاف: "نحن لا نستطيع أن نقوم بأي عمل من دون وضع الوزير المعني بالجو. إن المنافسة مشروعة في السياسية وهذا الأمر يجب أن يكون قائما بين كل الأفرقاء من أجل المواطن".
وعن موضوع المنصورية، قال: "عندما أقرت خطة الكهرباء، كان من ضمنها هذه الوصلة، ونحن كنا نعرف بأن الخطة كانت بيد الدولة ولا نستطيع أن نقوم بأي شيء وناقشنا موضوع مد الكابلات تحت الأرض ولكن لم نصل إلى نتيجة. نحن في حال طوارىء كهربائية والوقفة كانت فقط للاستعراض وأنا ضد الاستعراض".
وعن دور المرأة، أكد أنه "صدرت بعض القوانين عن النائب السابق إيلي كيروز مثل الاغتصاب الزوجي وتزويج القاصرات وغيره، وفي هذا الموضوع، هناك تضارب مثلا أن الشرع يسمح بهذا الأمر والقانون يمنعه، فتوصلنا بعد اللجوء إلى المرجعيات الدينية الإسلامية بمنع تزويج القاصرات في حالات استثنائية وهذا مؤشر جيد. وعن موضوع إعطاء المرأة الجنسية اللبنانية لطفلها لم يتّضح بعد بالنسبة لنا كتكتل فنحن قيد دراسة هذا الموضوع".
وعن الدولة المدنية، اعتبر أبي اللمع أنه "صعب وشائك في لبنان فنظامنا السياسي لا يسمح بالانتقال إلى الدولة المدنية، وقال: "نستطيع أخذ خطوات معينة لتقترب الناس من بعضها وتعطي حقوقا أكثر للمواطن".