#الثائر
تناول النائب حكمت ديب في تصريح في المجلس النيابي اليوم، ملف تملك السوريين شققا ومساكن في لبنان، وقال: "الموضوع من الخطورة بمكان انه يجب معالجته بصورة سريعة تداركا للاسوأ، إذ إن له علاقة بتملك الاخوة السوريين في لبنان خلافا لما ينص عليه الدستور، وتحديدا الفقرة "ط" من مقدمته التي تنص على أن أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين، ولكل لبناني الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس الانتماء ولا تجزئة ولا توطين". ولا يقول الدستور في مقدمته اذا كان هذا التوطين يتعلق بالفلسطينيين او الاردنيين او الايطاليين او السوريين. عندما نستشعر أن هناك خطر توطين يجب منع تملك الجهة الاجنبية التي تتملك بصورة كبيرة، والمادة الاولى من قانون تملك الاجانب تنص على انه لا يجوز تملك اي حق عيني من اي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، او لاي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين".
وأضاف: "ما يحصل الآن، بالأرقام، هو أن نسبة هائلة من الاخوة السوريين تتملك في لبنان، ونستشعر أن هذا الامر خلفيته ليست تملكا خاصا، بل هناك أمر آخر. منذ سنة 1969 حتى 2010، زارد التملك بحدود المعقول وما دون المعقول، لكنه قفز منذ سنة 2011 حتى 2015 ليصل الى 5 ملايين و455 الفا و 594 مترا مربعا".
وقدم ديب رسما بيانيا يظهر "تأثير الحرب السورية على تملك السوريين في لبنان وكيف تصاعدت الارقام منذ يداية الحرب هناك، وهذا الامر يجعلنا نطالب الحكومة بالمسارعة الى اتخاذ قرار بوقف تملك السوريين، ويثبت أن مخاوفنا في محلها. عندما يكون هناك ملايين الأمتار المربعة التي تستملك، معنى ذلك ان هناك أمرا آخر يتجاوز السكن الخاص. حتى في الخاص نحن دائما نعترض ان تكون المخيمات من الباطون وغيره، اي ان تعطى شكلها الدائم، فكيف بالحري اذا كان هناك تملك لارض وشقق في لبنان؟"
وأشار الى ان "نسبة التملك كبيرة في البقاع ولاسيما في بعلبك وزحلة وطرابلس، وفي بيروت هناك رقم لافت هو 85 الف متر مربع، وهو رقم كبير، ناهيك بالشوف والمتن وبعبدا وعاليه، وهنا نطلب ونصر ان تتخذ الحكومة قرارا بوقف هذا التملك لانه يتعارض مع احكام الدستور وقانون تملك الاجانب، وهناك ما يثير الريبة".
وختم: "كلنا نعرف ما يحكى في الاروقة عن أن هناك مخاوف جدية من بقاء السوريين في لبنان، ولكن من حق اللبنانيين وحق السوريين ان يعودوا الى بلادهم مرفوعي الرأس. هذه الملايين من الامتار هي أرقام مخيفة أضعها برسم الرأي العام وبرسم المسؤولين، وخصوصا الحكومة، التي عليها أن تسارع الى اتخاذ قرار تماشيا مع الدستور واحتراما لمقدمة الدستور وقانون تملك الاجانب".