#الثائر
من يرفض التوطين يفترض منه على الأقل أن يعلن موقفا واضحا من "مؤتمر البحرين" المزمع عقده في العاصمة المنامة منتصف الشهر المقبل، فهذا المؤتمر بأهدافه المراوغة يستهدف ما بقي من كرامة عربية، وتم إيجاز هذه الأهداف بدعم الجوانب الاقتصادية لما بات يعرف بخطة السلام الأميركية، ما يضع العرب جميعا أمام هزيمة أقسى من تلك التي استقرت على "نكسة" 1967 تخفيفا لهزيمة فضحت أنظمة الاستبداد العسكرية.
لا نعرف إلى الآن موقف لبنان الرسمي من القمة، مشاركة أو عدم مشاركة، لكن ما يطمئن أن لبنان لن يكون قطعة "بازل" في المشروع الأميركي الجديد، شارك أم قاطع، وهذه جزئية يبنى عليها لاحقا، فلبنان القوي فعلا، رئيسا ودولة وجيشا ومقاومة لن يغرد إلا في سرب كرامته، لكن ما يهمنا في هذا المجال موقف القوى السياسية اللبنانية، فهل ستتمكن من أن تتبنى خطابا واضحا في مواجهة دول عربية متواطئة؟
ما لا بد من تأكيده أن هذا المؤتمر المضلِّل غير منفصل عن "صفقة القرن" بتفاصيلها التي تسربت خلال الأسابيع الماضية عبر وسائل إعلام عربية وغربية، وثمة من يؤكد أن "الصفقة" ستكون شاملة ومتجاوزة الأطر التي وضعتها الإدارات الأميركية السابقة، وتتناول كل القضايا الكبرى بما فيها القدس والحدود واللاجئون، وتكون مدعومة بأموال من السعودية ودول خليجية، وهذا ما تنبه إليه المسؤولون الفلسطينيون في شبه إجماع، إذ اعتبر كثير منهم أن مؤتمر البحرين لن يعدو أن يكون أكثر من ورشة عمل تصفوية تحت عنوان مضلل وهو "السلام من أجل الازدهار"، في محاولة من الإدارة الأميركية لتمرير المرحلة الأولى من مؤامرة صفقة القرن".
في هذا السياق، يمكن قراءة تحذير الأمين العام لـ " حزب الله " السيد حسن نصر الله من أن يكون هذا المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين، خطوة في اتجاه توطين اللاجئين الفلسطينيين، لا بل أكد أننا معنيون بتحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة هذه الصفقة المشؤومة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق أيضا يمكن فهم اندفاعة السعودية والإمارات في إعلان موافقتهما على المشاركة في المؤتمر، وما لم يعد خافيا أن الدولتين العربيتين قررتا خوض مغامرة مع الأميركيين، وهذا يعني أن دعمهما مؤتمر البحرين لتصفية القضية الفلسطينية، سيمهد لتوطين الفلسطينيين وفق خارطة توزعهم منذ 1948، لكن بين الواقع والمرتجى ثمة مسافة تحددها الشعوب المقاومة لا الدول المستسلمة، كي لا نقول "المتواطئة"!