#الثائر

يتوقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ، أن يتسلّم نص مشروع الموازنة اليوم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ، على أن يبحثه خلال مهلة 48 من موعد تسلّمه، عملاً بالنظام الداخلي كما ذكرت صحيفة "الاخبار".

وبحسب كنعان، هناك احتمالان للبدء بجلسات اللجنة النيابية: الأوّل هو عقد جلسة يوم الاثنين المقبل قبل عيد الفطر، أو أن يتمّ تأجيل عقد الجلسة الأولى إلى ما بعد العيد، بسبب انشغالات النواب في مناطقهم. إلّا أنه يرجّح عقد جلسة يوم الاثنين لتسريع البدء بالنقاشات في المجلس وإنجاز الموازنة خلال مهلة الشهر التي فرضها توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً يتضمّن مشروع قانون يهدف إلى الإجازة للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى نهاية حزيران (بصورة مخالفة للدستور الذي يمنح الحكومة حق الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية في الشهر الأول من العام حصراً).

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

ويتخلّل الجلسة الأولى إجمالاً استماع اعضاء لجنة المال والموازنة لمداخلة من وزير المال، يطرح فيها فذلكة الموازنة وأرقامها وملخّصاً عاماً عنها، وبعدها تجري جدولة الجلسات للبدء بنقاش التفاصيل.

وعلى ما يؤكّد كنعان لـ«الأخبار»، فإنه ستجري جدولة الجلسات صباحاً ومساءً لإنجازها في أقرب فرصة ممكنة، رافضاً إعطاء توقّع لمدة استمرار الجلسات، مستنداً إلى «مواقف الكتل ومسار النقاشات التي قد تطول بحسب التجربة».

لكنّ كنعان يشير إلى أن خطة لجنة المال والموازنة هي النقاش المتأني لكل المسائل، من المواد القانونية إلى الفصل الضريبي والبرامج واعتمادات الوزارات، مع «مسار رقابي متشدد، ومقارنة لمدى التزام الحكومة واحترامها لتوصيات اللجنة والـ39 بنداً إصلاحياً التي طرحناها في 2017 و2018، على أساس التغيير البنيوي وتصحيح الأرقام والحسابات الجارية».

ويرفض كنعان التنبؤ بمواقف الكتل، معتبراً أنْ «لا مصلحة لأحد بالعرقلة، ونتمنى أن لا تتحوّل الجلسات إلى بازار مزايدة».