#الثائر

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر الجلسة النائب ابراهيم الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، سمير الجسر، جورج عقيص، بلال عبدالله، بولا يعقوبيان، علي خريس، غازي زعيتر، هاني قبيسي، جورج عطاالله، عدنان طرابلسي، جميل السيد وشامل روكز .

بعد الجلسة أكد عدوان أن "اللجنة كانت طلبت من التفتيش المركزي أن يبت بالشكاوى المقدمة في ملف الجمارك، كذلك اللجنة طلبت من التفتيش إجابة وتقريرا عن وضع الجمارك، فيما كان من المفترض أن يقدم رئيس التفتيش تقريره للجنة للإطلاع عليه ومناقشة مضمونه، لكن هذا الأمر لم يحصل."

أضاف: "يبدو أن هناك تأخيرا في التفتيش وبالتعاطي مع الملفات المطروحة، وهذا التأخير غير مبرر وغير مقبول، ونحن بإنتظار معرفة الأسباب لإتخاذ الموقف المناسب".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

في سياق أخر أعلن عدوان أن "لجنة الإدارة والعدل أقرت في جلستها إقتراحي قانون، الأول يتعلق بإستمرارية التعليم بمهنة التمريض"، مشيرا إلى أن "نقابة الممرضين والممرضات كانت اقترحت قانونا يتعلق بتأهيل مستمر، لكي يبقى الممرض مؤهلا وعلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه. أما اقتراح القانون الثاني فيتعلق بتعديل قانون العقوبات، والذي ينص على إستبدال العقوبة التي لا تتضمن نية جرمية ومدتها قصيرة، بأنشطة إجتماعية من شأنها أن تؤهل الشخص المعني خارج السجن، فيما سجن هذا الشخص قد لا يكون هو الحل، فيما انهت اللجنة البت في إقتراح قانون ينظم عقوبة المحكومين بمدة لا تتجاوز ال 3 أشهر، وإستبدالها بالتأهيل الإجتماعي خارج السجن".

وتطرق عدوان إلى موضوع الموازنة، مؤكدا انه "وفقا لقانون النقد والتسليف، هناك ما يمنع التدخل بطريقة عمل مصرف لبنان الداخلي، لكن في الوقت عينه يلزم مصرف لبنان برفع موازنة سنوية تنشر وتقدم لوزارة المال"، معلنا عن "إرسال اللجنة كتابا لوزير المال تطلب فيه تزويدها بموازنات مصرف لبنان منذ عام 2001 وحتى اليوم، للاطلاع عليها".

وفيما يتعلق بقطوعات الحسابات، سأل عدوان: "القطوعات أنجزت، فما الذي ننتظره لإحالتها إلى المجلس النيابي؟ هل نحن بإنتظار الموازنة ودرسها لإيجاد مخرج لقطع الحساب لأن القطوعات لم ترسل وتدرس وتنجز؟"، مضيفا: "دائما نجد أنفسنا أمام أمر واقع وأمام مخالفة للدستور، ما يدفعنا إلى إقرار مسائل غير دستورية وغير قانونية".

وطلب عدوان إحالة هذه الحسابات في أسرع وقت ممكن، بعد أن تستكمل المسار القانوني، فلا تحصل مخالفة للدستور كما جرى في السنوات الماضية.