#الثائر
تحدث وزير المهجرين غسان عطالله خلال الإفطارا الذي أقامه مع النائب سيزار أبي خليل لتكريم الإعلاميين في مطعم La Ronge في الجية قائلاً: "رمضان كريم للجميع ولأكون إيجابيا أكثر فهذا الإفطار هو صورة لبنان الحلوة بأن نجتمع جميعا ومع كل أطياف الوطن ومن كل الطوائف، على مائدة إفطار رمضانية تعكس صورة لبنان الجميل والتي نتمنى أن تبقى موجودة دائما. هذا لبنان الذي سنحافظ عليه، ومن يسأل اليوم عن تأخر الموازنة نقول له بأن الموازنة تستأهل بعض التأخير، لأنه لا يمكن أن تنجز بثلاث ساعات أو خلال يومين، ولقد رأينا الموازنات التي كانت تنجز بيوم واحد والتي لو كانت ناجحة لما كنا وصلنا اليوم لما نحن فيه. المطلوب منا اليوم دراسة كل بند وأن نوقف الهدر الذي كان موجودا. كل وزارة فيها هدر أكثر مما مما فيها رواتب. وأنا بصراحة لست خبيرا ولم يكن والدي وزيرا ولم يكن هناك من أحد يخبرنا بالذي يحدث. ولكن اليوم أقول لكم، هناك أمور ومفاجآت في كل الوزارات، أنا أفهم بأن يكون في وزارة الشؤون الإجتماعية مساعدات إجتماعية، لكنني لا أفهم لماذا يجب أن يكون في وزارة العمل مساعدات إجتماعية وحتى وزارتي لماذا يجب أن يكون فيها مساعدات إجتماعية. وكل ذلك نناقش به يوميا، وهذا البلد وصل الى وضع صعب ومثلما قال الوزير سيزار نحن ناضلنا عشرين عاما لننقذ البلد من إنهيار إقتصادي وسننجح لأنه عندما ناضلنا للمرة الأولى، ناضلنا بإيمان من أجل خلاص البلد واليوم نناضل بذات الإيمان لأنه لا يوجد مكان غير لبنان نعيش فيه، وسوف نخلصه بالقوة وبالعناد وبالحق ولن نسمح بأن ينكسر أو يسقط".
وأكد انه "بوجود جبل بعبدا الذي لطالما إستندنا اليه، لن يسقط البلد، وما تحدث عنه الوزير أبي خليل هو كاف وواف، وأنا سأتحدث عن وزارتي التي وعندما إستلمتها كنت أعتقد بأنها تعمل ولو قليلا والمليارين صرفوا على بعض العمل. لكن وبصراحة لا أدري كيف صرفوا المليارين، ولا يزال لدينا في الوزارة 140 ألف ملف، يعني من المخزي وبعد ثلاثين عاما في وزارة تأسست لثلاث سنوات كي تعيد المواطنين الى منازلهم وتعوض عليهم، لأنه خلال تلك الثلاثين سنة وقبل كل إنتخابات جرى تضخيم الأرقام وإدخال طلبات جديدة وتغيير النظام، وفي ظل أوقات غريبة عجيبة كانت تمر بها الدولة، نرى قوانين غريبة عجيبة تصدر عن هذه الوزارة، وغدا سيأتي يوم ونضع كل ذلك بالتواريخ، كيف كان البلد في اتجاه بينما هذه الوزارة تمرر قوانين جديدة لتمرير محسوبيات غريبة عجيبة".
وقال: "الذي يتكل على أن هذه الوزارة لن تقفل، نقول له بأن الغاز في البحر كان أصعب كثيرا وهذا الأمر أسهل بكثير من التفتيش عن الغاز في البحر. سوف تقفل الوزارة، وهي يوجد فيها بعض الملفات 70 بالمئة للتلف والإقفال وهناك 30 بالمئة تجري غربلتهم بيننا وبين الصندوق وهي حقوق للناس، وما أحزن عليه اليوم هو عندما أرى وزارة العمل تقاتل من أجل 600 ألف دولار لتعطيها للإتحاد العمالي العام من دون أن نجد تبريرا لذلك، بينما أسمع يوميا كلاما عندما أطالب بالمال لوزارتي، 600 ألف دولار يعيدون قرية في الجبل، فهناك أولويات في البلد".
أضاف: "نعم الوزارة ليست منتجة، وانا لم أسع لزيادة عدد الموظفين ولم أقل بأنني أريد أن تعيش الوزارة أكثر أو أن أسعى لتكبيرها. أنا أريد إقفالها بعد أن أعطي الحقوق لأصحابها وهو حق للناس على الدولة، الذي أخذ أول دفعة ليعيد إعمار منزله لا يمكن تركه في منتصف الطريق، بل يجب أن تدفع له الدفعة الثانية بدل أن تنتظروه قبل الإنتخابات النيابية وتعدوه وعودا كاذبة. ويجب أن تلبي الدولة حاجات الناس وان تحسم اموالا من أماكن كثيرة يوجد فيها هدر غير مبرر، وان تدفع للناس حقوقهم. ودفع الحقوق لمستحقيها يؤدي الى دوران عجلة إقتصادية في كل لبنان، فالإعمار في القرى يلزمه باطون ونجار وغير ذلك، وبذلك فإن هذه الأموال ضرورية على عكس ما يصفها البعض".
وتابع: "إنها أموال تحرك الإقتصاد في البلد وهي بالنهاية حقوق للناس. فإما أن تقولوا للناس منذ البداية بأن ليس لكم عندنا أي شيء ونحن خربنا البلد وعدنا وحكمناه ولا حقوق لكم. وساعتئذ فليتدبر الناس شؤونهم. أما وقد فتحتم وزارة ووعدتم الناس فيجب أن تفوا بوعودكم بدل أن تدفعوا نصف الأموال على أمور غير مجدية".
وأشار الى ان "وزارة الطاقة تحفر الآبار وعملي ليس حفر الآبار في القرى. ووزارة التربية هي التي كان يجب أن تبني المدارس، فبناء الجدران ليس من إختصاص وزارة المهجرين. وزارة المهجرين كانت يجب أن تنجز ملفاتها بدل أن تعمل في ملفات لا علاقة لها بها. لقد تم فتح ملفات غريبة عجيبة لا علاقة لها بالمهجرين، وجرى إذلال الناس بمليون ليرة كمساعدات إجتماعية. هذه أمور يجب أن تنتهي ولقد وضعنا خطة، وحتى إنجاز الموازنة سوف تأخذ هذه الخطة حقها، وإذا ذهبنا بعد الخطة، فهي خطة يمكن أن يعمل من خلالها أي وزير وهي خطة تقفل الوزارة بمعيار واحد ودون أي إستنسابية وتوفر أموالا على الدولة بحدود 70 بالمئة مما كان يعمل به سابقا. لقد جرى وضع معيار واضح وثابت ودون إستنسابية ودون سياسة من أجل إيصال الحقوق المشروعة الى اصحابها".
ولفت الى انه "هذه الخطة أصبحت جاهزة وسنعرضها اليوم لإضافتها على الجلسة، لكنهم لا يتجاوبون معنا ولا أدري لماذا. مع العلم بأن هذه الخطة تعطي ثقة للناس من خلال الموازنة، لأننا نكون قد صدقنا مع الناس بعد ثلاثة أشهر بأننا سنقفل الوزارة وبأننا خففنا الهدر وخفضنا القيمة التي كانت مطلوبة. وأنا اليوم ومن خلال هذه الخطة أكون قد ترجمت ما وعدت به الناس. وهناك ملف في هذه الخطة نفذ وإنتهى، هو ملف الإخلاءات الذي بدأ منذ تأسيس الوزارة والذي كلف وزارة المهجرين 37 بالمئة من الأموال التي صرفتها الوزارة أي حوالي ألف مليار ليرة. هذا الملف الذي كلف ثلث ما صرفته الوزارة كان لا يزال عالقا وكان هناك ألف ملف في وزارة المهجرين لأناس يشغلون منازلا ليست لهم ، ومن أصل ألف ملف بقي اليوم فقط 60 ملفا، وهذا مثال عن وزارة قررت أن تعمل لمرة واحدة وبمعيار واحد. وكل ملف يوجد فيه سمسرة لا يمر والذي فيه غش يتوقف. ولن يكون هناك كشف وهمي لمرات عدة، لأن هذه الأموال هي أموال أولادنا ولأن هذا البلد لنا وليس من الحق أن نرميهم في الشارع، فالذي لديه حق سوف يأخذه والذي لا حق لديه لن يأخذ شيئا وإذا أستمرينا بهذا العمل سوف نصل الى نتيجة ترضي كل الناس".
وختم: "أشكركم وأتمنى في هذه المرحلة بالذات أن ننتبه لكل كلمة نقولها ونكتبها، لأن البلد لا يحتمل خضات بل يلزمه المزيد من الوعي، لأنه بكلمة واحدة يمكننا إنزال الناس الى الشارع وبكلمة أخرى يمكننا إعطاء صورة جميلة وإيجابية عن لبنان. اليوم في الموازنة هناك الكثير من البنود بحثت وأنجزت وسوف نركز اليوم على بند واحد هو قيمة المعاشات الذي تركناه للنهاية ويجب ألا يعتبر الموظف بأن الدولة قد أخذت منه فقط، وهنا نتمنى على الصحافيين أن ينظروا للموازنة بشكل شامل وأن يدركوا بأن العمل الذي قمنا به من خلال دراستها هو لإنقاذ البلد من أزمته الحالية الصعبة. لقد ربحنا في نضالنا السياسي وسوف نربح في نضالنا الإقتصادي".