#الثائر
جاء اعتقال النائبة السابقة في المملكة الأردنية الهاشمية والمعارضة السياسية هند الفايز في عمان، على خلفية قضية مالية، بحسب ما أفاد مصدر أمني أردني، فاقعا في الشكل وفي المضمون، ما يطرح إشكاليات حيال موضوع الحريات العامة، خصوصا وأن الاعتقال، وخلافا لما تم ترويجه غير منفصل عن واقع سياسي لم نكن نتمنى أن يصل إلى هذا الدرك، فيما الأردن يواجه تحديات خطيرة تتهدده كدولة وكيان، من بوابة مؤامرة أميركية – إسرائيلية وللأسف ثمة دول عربية متورطة وداعمة.
نعلم أنه إذا تعثر شخص في عدم الإيفاء بدين يمكن استمهاله، أو يتم إبلاغه عبر طرق مختلفة، بحيث أن الأمور تسلك مسارها القانوني وفق أطر معروفة، وهذا ما هو قائم في كل دول العالم، وهنا جاء الاعتقال بخلفية بدا وكأن القصد منها توجيه رسالة، هي رسالة إذلال وترهيب، خصوصا وأن هند حاكم الفايز ناشطة سياسية معارضة ونائب سابق في مجلس النواب الأردني، وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية ووالدها مناضل معروف، وهو أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي، وسجن في سوريا نحو عقدين في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
لكن يبدو أنه في مكان، لم تستوعب السلطة السياسية الحراك الشعبي (رغم انحساره نسبيا) الهادف إلى بلورة جملة من الإصلاحات، والنائبة السابقة تشارك في إعتصام أسبوعي كل خميس قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية للمطالبة بإصلاحات سياسية وإقتصادية ورفضا للنهج السياسي والإقتصادي الحالي.
وقمة السخرية أن تُروَّجَ "رواية رسمية" أشارت إلى أن "إحدى دوريات النجدة (...) أوقفت إحدى المركبات وكان بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق إسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس"، وإذا ما دققنا أكثر، سنجد أن أمرا بالاعتقال صدر، وإلا كيف تم "تركيب" هذه الصدفة!
وفي الفيدو الذي تناقله الأردنيون عبر وسائل التواصل الإجتماعي والذي تم خلاله توثيق لحظة الاعتقال بدت الفايز وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين كانتا تجبرانها على دخول سيارة دورية الأمن، وهذه المشاهد الصادمة، حتى وإن أخلي سبيل الفايز لاحقا، تمثل خرقا للقوانين وابتعادا عن روحية القيم الأردنية.
إن الأردن بحاجة لجميع كفاءاته، بحاجة إلى ترسيخ وحدة أبنائه، والأردن مدعو لليقظة والسهر، لا إلى الارتجال والفوضى!