#الثائر

عقدت كتلة " اللقاء الديمقراطي " اجتماعا استثنائيا في كليمنصو حضر جانبا منه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ، بمشاركة النائب تيمور جنبلاط ، وبحضور الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، الوزير السابق نقولا نحاس، ونواب الكتلة: نعمة طعمة، مروان حمادة، هنري حلو، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، عضو مجلس قيادة الحزب المهندس محمد بصبوص، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وتمت مناقشة المستجدات الراهنة ومشروع الموازنة العامة وقضايا متفرقة.

بعد الاجتماع، تحدث أبو الحسن باسم الكتلة فقال: "عقد اللقاء الديمقراطي اجتماعا استثنائيا للبحث في المستجدات الراهنة، وتحديدا موضوع الموازنة العامة. وتوجه اللقاء بداية من اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا بأحر التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلى اللبنانيين بالخير واليمن والبركة".

أضاف: "تطرقنا بعمق إلى كل القضايا المطروحة على مستوى الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي والبحث الجاري في الحكومة في ما خص إقرار مشروع الموازنة العامة. وهنا، ننوه بالعمل الدؤوب والمستمر الذي تقوم به الحكومة لإنجاز الموازنة قبل نهاية الأسبوع كما وعدنا، لكن لا بد من التأكيد على بعض النقاط الأساسية التي تساهم في الوصول إلى حلول سريعة لما يتم نقاشه على مستوى الموازنة. فهناك نقاش يدور، وهناك ضوضاء وغبار في الشارع، لكن المسائل الأساسية تبحث في مكان آخر في الحكومة، ولا بد من مقاربة بعض المكامن بدقة وموضوعية".

سابقة.. أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة أخرى غير درب التبانة

وتابع: "لا بد من تخفيض إضافي لسلف الخزينة التي تمنح لمؤسسة كهرباء لبنان، في ظل الحديث عن خطوات إصلاحية قريبة لمعالجة الهدر التقني وغير التقني ما بين عامي 2019 و2026. وبالتالي، لا بد من تخفيض إضافي يصل إلى ألفين ومئتي مليار ليرة في هذه السلف".

أضاف: "لا بد من إعادة النظر بالهيكل الضريبي غير العادل وغير المنصف لصالح الضريبة الموحدة التصاعدية، كما هو في بعض البلدان النامية، بحيث تصل الضريبة غير المباشرة حاليا إلى نسبة 75% من الضرائب، في حين أنها في البلدان المتحضرة لا تتعدى نسبة ال25%".

وتابع: "لا بد من إعادة النظر بقانون تسوية مخالفات الأملاك البحرية والنهرية وتعديله سريعا والذهاب للبدء بهذه التسويات على أمل أن نجني قسطا من المال لتخفيف العجز".

وأردف: "ووسط النقاش الدائر حول التدبير رقم 3، نشدد على أن الأزمة الحقيقية في لبنان هي عدم تطبيق القوانين، والفيصل في هذا الإطار هو قانون الدفاع الذي يحدد البقع والمهام والإستثناءات ومن هو المستفيد وغير المستفيد من هذا الامر، ولا بد من إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء، وهو الجهة المخولة بإصدار المراسيم المناسبة لاختصار النقاش حول هذا الملف".

وقال: "لتتحمل الجهات الرسمية وغير الرسمية مسؤوليتها لضبط التهريب الجمركي، وهذا مطلب ملح للقاء الديمقراطي في ظل الحدود المفتوحة وتفاقم التهرب الجمركي".

أضاف: "لا بد من نقاش هادئ وموضوعي ومباشر مع المصارف يقوم على المصلحة الوطنية أولا، ومع كل تقديرنا واحترامنا لدور المصارف واصرارنا على حمايتها، لكن ما نفع كل هذا النظام والمؤسسات إذا انهار البلد. وهنا، لا بد من النقاش للبحث عن الحلول المناسبة لتوفير الموارد الإضافية للدولة اللبنانية".

ودعا كل القوى وشرائح المجتمع إلى "التنبه وتحسس خطورة الوضع والابتعاد عن هذه الفوضى المتنقلة"، وقال: "وإن كنا قد أعلنا مرارا ونعلن اليوم انحيازنا المطلق للطبقات الشعبية والعمالية وللطبقة الوسطى، لكن الإنقاذ مسؤوليتنا جميعا. وعليه، فلنبتعد عن كل هذه الأجواء المشحونة والضاغطة التي تحصل في الشارع وتضغط على الحكومة، ولنذهب باتجاه نقاش هادئ وموضوعي بعيدا عن هذا الجو".

وختم: "وأخيرا، ندعو للحكومة بالتوفيق في إقرار مشروع الموازنة وتحويله إلى مجلس النواب، ونحن جاهزون للقيام بدورنا ومهمتنا الوطنية داخل مجلس النواب.